أعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية، علي اللامي، أن الهيئة الانتخابية التمييزية التي تنظر في الطعون المقدمة حول الانتخابات الأخيرة قررت حذف أصوات إثنين وخمسين مرشحا، بينهم ستة فازوا فعلا بمقاعد نيابية وعدم احتسابها لكياناتهم باعتبار مشاركتهم لاغية· وأعاد اللامي القرار إلى شمول المرشحين المحذوفين بقانون هيئة المساءلة والعدالة الذي لم تلتزم به المفوضية العليا للانتخابات وقبلت ترشيحهم، في خطوة قد تؤدي إلى تغيير الخريطة البرلمانية التي تملك فيها قائمة ''العراقية''، برئاسة رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، 91 مقعداً، بفارق مقعدين عن خلفه الحالي، نوري المالكي· ونقلت قناة السومرية العراقية عن الخبير القانوني طارق حرب قوله إن القرار ملزم للمفوضية العليا للانتخابات وعليها تطبيقه، من دون أن يذكر الكيانات التي ينتمي إليها المرشحون المشمولون بقرار إلغاء الترشيح· وفي سياق متصل، نقلت قناة ''البغدادية'' أم بعض المشمولين بالقرار ينتمون إلى قائمة ''العراقية'' التي يتزعمها علاوي· وأوضحت أن القرار قطعي وغير قابل للطعن وملزم للمفوضية، لا يمكن إرجاع الأصوات التي حصلوا عليها إلى كتلهم أو ائتلافاتهم، ما يترتب عليه فقدان الكتل التي ينتمون إليها بعض المقاعد·