بعثيون وضباط مخابرات مبعدون من انتخابات العراق

قررت السلطات العراقية ابعاد 182 شخصا من ما تسميها أجهزة المخابرات وفدائي صدام حسين من الانتخابات التشريعية المقبلة.كما قررت أيضا اقصاء 216 شخصا من حزب البعث.
*
أعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في العراق اليوم الثلاثاء إبلاغ المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعية المقبلة بالقرار، بحيث بات بإمكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة أيام فقط اعتبارا من اليوم.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل خلال تقديمه تقريرا للبرلمان أن الأسماء التي قررت "هيئة المساءلة والعدالة" منعها من خوض الانتخابات تنتمي ما سماها الأجهزة الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات ويبلغ عددها 182 مرشحا .
وأضاف أن البعثيين المبعدين فيبلغ عددهم 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة .
*
كما أكد شنشل الذي يترأس لجنة شكلها البرلمان قبل عشرة أيام للتحقق من الأسماء المبعدة أن "هيئة المساءلة أبعدت كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية، بينهم قادة فرق والوية برتبة لواء وعميد ركن .وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان قانون اجتثاث البعث العام 2007، قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من مارس المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل.ويبلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار الإبعاد 511 شخصا.
وقد اقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. وهناك حوالي 6500 مرشح إلى الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.
وأثار قرار الهيئة عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008 .