أوروبا صنعت العملة الأوروبية الموحدة وتريد لها الآن حكومة اقتصادية لتسيير منطقة اليورو

بعد إعلان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لقائهم الطارئ، يوم الأحد، والذي انتهي يوم الإثنين على الساعة الثانية والنصف صباحا، بإعلان الاتفاق بعد 30 دقيقة فقط من افتتاح بورصة طوكيو، والاختيار كان صائبا وأدى إلى ارتفاع في البورصة وتبعتها طوال اليوم كل بورصات العالم· السر وراء الارتفاع هو اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية تعمل على استقرار منطقة اليورو وإمداد كل المجال الأوروبي، ولم يكن ذلك ممكن لولا تليين موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من قصية اليونان، إلى جانب تدخل قادة الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مباشرة وعن طريق رئيس صندوق النقد الدولي لمساعدة أي قرار يكون في صالح إنقاذ منطقة اليورو، وبالتالي تفادي كارثة اقتصادية عظمى من شأنها أن تقضي على كل المجهود التي قامت بها الدول من أجل الخروج من أزمة .2008 ولم يعد العالم يتحمّل أزمة جديدة أخرى·
الآلية الجديدة التي تم تفعيلها بعد تجاوز التعقيدات القانونية التي تفرضها اتفاقية لشبونة والاعتماد على المادة 122 الفقرة الثانية لتمرير آلية وضعت تحت تصرفها مباشرة من الجانب الأوروبي 440 مليار يورو، إلى جانب مساهمة المفوضية الأوروبية من ميزانيتها ب 60 مليار يورو، والتزام صندوق النقد الدولي بتقديم 50 في المائة مما يقدمه الاتحاد الأوروبي، فبلغت القيمة الإجمالية التي وضعت تحت تصرف الآلية 750 مليار يورو، أنعشت كل بورصات العالم بما فيها البورصات العربية في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي·
الأزمة التي عاشتها منطقة اليورو على إثر وقوع ما يسمى بأزمة اليونان طرحت على قادة أوروبا تحديات جديدة، وهي ضرورة التوصل إلى وضع حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو إن آجلا أم عاجلا، ولا يمكن أن يكون للاتحاد الأوروبي منطقة عملة موحدة بدون سلطة قرار لمعالجة الاختلال الذي يحدث في العملية الاقتصادية. ولم يعد ممكن للحكومات الأوروبية ال 16 التي تبنت اليورو أي سلطة بمفردها على العملة الموحدة التي يتم طبعها من طرف البنك المركزي الأوروبي، وعليه لا مفر من حكومة اقتصادية أوروبية أو تحويل، كما طالب بذلك الرئيس الفرنسي ساركوزي، فوج اليورو برئاسة رئيس وزراء لوكسمبورغ جون كلود يونكر، إلى حكومة فعلية لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة·
إذا كان القرار الأبرز الذي اتخذ هو اعتماد آلية لحماية اليورو، إلا أن الاتحاد الأوروبي اتخذ مجموعة من القرارات الأخرى لأنه يعتقد، كما قال المفوض الأوروبي المكلف بالاقتصاد أولي رين، أن سبب الأزمة هو اختلال الاقتصاد الكلي الأوروبي، وعليه فهناك ضرورة ملحة لتصحيح تلك الاختلالات من أجل عودة النمو إلى الاقتصاد الأوروبي، ويعتبر تصحيح اختلالات الميزانية العامة من أوليات عمل الطاقم الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، الذي يشرف على مراقبة الاقتصاد الأوروبي وعلى تطبيق ميثاق النمو والاستقرار الذي لا يسمح بأن يتجاوز عجز الميزانية العامة ناقص 3 في المائة في أي بلد عضو في المنظومة الموحدة·
الإتحاد الأوروبي مستفيدا من الأزمة، يتجه نحو فرض ضريبة على المعاملات المالية مثلما اقترحها طوبين الاقتصادي الأمريكي المشهور، الذي تحمل اسمه لحد الآن، وتسمى ضريبة طوبين، وتبناها الرئيس الفرنسي جاك شيراك، فنعود من جديد بعد رفضها في السابق مرة أخرى إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لمناقشها وربما قد تعتمد أمام ضرورة بحث عن وسائل تمويل مالية لمساعدة البلدان المتضررة من الأزمة·
مناقشات أخرى، ولكن تتعلق هذه المرة بإحداث وكالة تنقيط أوروبية بعدما قامت الوكالات الأمريكية الثلاثة بإعطاء تنقيط سلبي للديون السيادية اليونانية ثم البرتغال وبعدها إسبانيا، التنقيط الذي ساعد المضاربة على ديون البلدان الثلاثة ولم تجد من يقرضها إلا بنسبة فوائد كبيرة تفوق طاقة اقتصاديات تلك البلدان·
الاتحاد الأوروبي، وبعد تأكيد موقفه السياسي في عدة مناسبات بدعمه، ومهما كلفه الأمر ذلك، لمنطقة اليورو والعملة الأوروبية الموحدة التي يعتبرها من أهم الإنجازات البارزة للمنظومة الموحدة منذ تأسيسها سنة 1957 في روما· وانطلاقا من هذا الموقف، فإن العمل على إصلاح النظام المالي أصبح من الأوليات الأوروبية في طريقه إلى الإنجاز، وبالتعاون مع الشريك الأمريكي الذي لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون قبول إدارة أوباما بذلك، لأن أوروبا لا تملك لحد الساعة سوقا مالية رغم نصيحة دومينيك اسطروسكان بالتفكير الجدي من أجل تأسيس سوق مالية أوروبية في المستقبل·
العملة الأوروبية، ومهما قيل عنها، فإنها كانت الدرع الواقي للبلدان الأعضاء عندما حدثت أزمة العقار في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ,2008 ومن الصعب بعدما حمت البلدان أن يتخلوا عنها بسهولة عن طريق خروج عضو منها أو إفلاس عضو آخ، فالعملة الأوروبية ومهما كانت المشاكل التي يجب استغلالها، كما قال ديديي راندرس وزير مالية بلجيكا، لممضي قدما في الإصلاحات ومعالجة العيوب التي أظهرتها لنا الأزمة وأهمها الإسراع في التأسيس لحكومة اقتصادية لمنطقة اليورو تقوم بتسيير الأمور وحتى تخفيض من قمة العملة الموحدة التي يعتبرها البعض أن هناك مبالغة في الأسواق لتحديد قيمتها الحقيقية إلى جانب قوة اليورو التي ؤأثر على تنافسية عدد من البلدان الأوروبية المصدرة للسلع والتكنولوجيا·