أكد المدير العام لبورصة الجزائر السيد مصطفى فرفارة ل "المساء" بأن 85% من الشركات الخاصة في الجزائر لا يسمح لها إطارها القانوني ونمط تسييرها بإدراجها في البورصة، مضيفا بأن قوة البورصة من قوة الشركات وبأن هناك وعيا بأهمية سوق البورصة لتفعيل الاقتصاد الوطني وكشف من جانب آخر عن وجود برنامج هام يخص تحديث البورصة من خلال تحسين شروط التداول والرفع من سيولة القيم، بالإضافة الى وضع صندوق لضمان الاستثمار وآخر لضمان استقرار السوق· واستعرض المدير العام مسيرة بورصة الجزائر وأهداف انشائها وكيف تحولت هذه الأهداف من أهداف ملموسة الى هزات عرفتها هذه السوق استدعت حاليا وضع برنامج يخص تحديث هذه الآلية المدعمة للاقتصاد الوطني· وحسب السيد فرفارة فإن الهدف من انشاء البورصة في 1997 كان لمواكبة عملية الخوصصة وتعد شركة "رياض سطيف" أول شركة وطنية أدرجت 20% من رأس مالها في البورصة تلتها عمليات ناجحة بين 1999 الى 2000 منها إدراج أسهم من صيدال والأوراسي ثم سند مؤسسة سوناطراك بنسبة فائدة تتعدى 13% وكان من المفروض يضيف محدثنا إدراج شركات أخرى ضمن الخوصصة لكن لوحظ بأنها غير فعالة، من حيث زمن تنظيمها لاعتبارات تخص الوضعية المالية لهذه المؤسسات وتنظيم عملية فتح رأس المال وإدراج السهم في البورصة· فلم تكن الشركات المقترحة للخوصصة تلبي شروط الإدراج في البورصة ولم تستطع السلطات آنذاك يؤكد السيد فرفارة إدراج المؤسسات العمومية في البورصة وبالتالي فلم تشهد هذه الأخيرة عمليات إدراج أسهم أو سندات· وطرحت آنذاك مسألة عدم أهلية المؤسسات العمومية لدخول السوق الرسمي وكان عامل الزمن وكيفية الخوصصة تستند الى تقييم موضوعي للوضعية المالية التي تحتاجها الخوصصة وتم على أساس ذلك انتهاج طرق أخرى لخوصصة المؤسسات، منها طريقة التراضي والمناقصة وبيع المؤسسة للعمال وبقيت البورصة بعيدة عن هذه العمليات· وانقطع تمويل البورصة يضيف مديرها من ماي2000 الى غاية 2006 حيث عرفت بعد هذه الفترة إدراة سند سونلغاز في نوفمبر 2006 ثم سند الشركة الجزائرية للاتصالات ثم سند الخطوط الجوية الجزائرية في فيفري 2006 وأدت هذه العمليات الثلاث الى رفع القيم المدرجة في البورصة بالنسبة للسندات الى51 مليار دينار بعد التدهور الذي عرفه نشاط البورصة بين 2004 و2005 التي سجل خلالها حجم التداول أدنى مستوياته بلغ في 2005 حوالي 4 ملايين دينار فقط· وبحلول 2006 تم تسجيل ارتفاع محسوس بلغ150 مليون دينار بفضل إدراج السندات وارتفع هذا الحجم خلال 2007 الى حد قياسي لم تشهده بورصة الجزائر منذ انطلاقها بلغ 960 مليون دينار· وعن انسحاب شركة "رياض سطيف" من البورصة أكد محدثنا بأن خروجها كان بطلب منها لأسباب مرتبطة بصحتها المالية منها عدم سيولة السهم وعدم توزيع الأرباح على المستثمرين منذ 2004 بالإضافة الى عدم نجاعة الحالة المالية للفروع فكان لزاما عليها التخلص من عبئها، وفضلت رياض سطيف يقول السيد فرفارة الانسحاب من أجل المحافظة على مصالح المستثمر وإعادة هيكلة نفسها وأن الشركة حققت حاليا أرباحا معتبرة خلال 2007 وربما تعود الى البورصة إما عن طريق اصدار سندات أو أسهم، وأكد محدثنا في نفس الإطار، بأن البورصة لا علاقة لها بمثل هذه المشاكل فهي تتوفر على نظام يحافظ على مصالح المستثمرين الصغار ونظام التسعيرة هو نظام تثبيت السعر والمستثمر الصغير هو الذي يحدده· من جانب آخر أكد محدثنا بأن المؤسسات الاقتصادية الخاصة هي معنية باللجوء الى البورصة لكن 85% من نسيجها ونمط تسييرها والإطار القانوني المسير لها لا تسمح لها بدخول البورصة و15% المتبقية هي شركات عائلية ترفض إقحام كل مستثمر أجنبي عنها فهي ترفض كشف حالتها المالية لأن دخول البورصة يعني إصدار الكشوف المالية والتعاملات الاقتصادية وتلك الخاصة برأس المال وبات من الأهمية بمكان يؤكد السيد فرفارة إقحام البورصة في عمليات الخوصصة وأن المصلحة تقتضي لجوء الشركات الخاصة المؤهلة الى القروض السندية وفتح رأس مالها للانتفاع من معارف وتقنيات المتعامل الأجنبي· ورفعت مؤخرا بورصة الجزائر رأس مالها من 79.2 الى 475.2 مليون دينار وهي بصدد تطبيق برنامج تحديثي قامت بانتدابه السلطات المالية والمساهمون في رأس مال البورصة وهي البنوك العمومية الستة وأن هيئة مراقبة وتنظيم عملية البورصة يخص اعتماد برنامج عصرنة الامكانيات المادية للبورصة لتحديث نظام تسعيرتها المادية ونظام التداول وأجهزة الإعلام الآلي من جهة وتدعيم الامكانيات البشرية والفنية من جهة أخرى من خلال توظيف إطارات شابة مهيأة تقنيا للعمل في إطار الارتقاء بالبورصة، بالإضافة الى العمل من أجل إدراج عدد كبير من القيم المنقولة للشركات العاملة في القطاع الخاص والعام وتحسين شروط التداول والرفع من سيولة القيم من خلال حث الوسطاء والشركات المصدرة للقيم على اللجوء الى أساليب تنشيط السوق، كما سيتم العمل على تشجيع خلق هيئات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ووضع صندوق لضمان الاستثمار وآخر لضمان استقرار السوق·
