ثاروا ضد قرار رئيس الجامعة بنقل كلية العلوم والتكنولوجيا إلى القطب الجديد: أساتذة التعليم العالي بولاية المدية يطالبون بتوزيع 50 حصة سكنية المؤجلة منذ 2006

ندد، أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس'' بالتجاوزات التي تمارس في حق أساتذة جامعة الدكتور يحيى فارس بولاية المدية خاصة فيما يتعلق بعدم استلام الحصة السكنية المقدرة ب 50 حصة سكنية موجهة لهم، والتي تعود لسنة .2006 وكان من المفترض استلامها في ,2009 الأمر الذي طرح عجزا يزيد عن 200 مدرس من دون سكن، إضافة إلى ذلك قدم الأساتذة شكوى لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ضد القرار الذي اتخذه رئيس الجامعة، والمتعلق بنقل كلية العلوم والتكنولوجيا إلى القطب الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار المخطط السابق، والذي كان مبنيا على أساس انتقال كليتين معنيتين هما كلية العلوم الاقتصادية وكلية الحقوق·
طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس''من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بضرورة إشراك النقابات في القرارات المصيرية داخل الأقطاب الجامعية، وإبعاد التعسف والقرارات الفردية، داعين منه التدخل العاجل، على مستوى جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية، فيما يتعلق بعملية الانتقال إلى القطب الجامعي الجديد، الذي قرر تحويله إلى كلية العلوم والتكنولوجيا، بدل تخصيصها لكليتي العلوم الاقتصادية والحقوق، دون استشارة المعنيين، وقد رفع الفرع النقابي إلى وزير التعليم العالي ضد القرار الذي اتخذه رئيس الجامعة بصورة انفرادية ودون استشارة للهيئات المعنية من مجالس علمية للكليات والجامعة، يقضي بانتقال كلية العلوم والتكنولوجيا إلى القطب الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار المخطط السابق، الذي كان مبنيا على أساس انتقال كليتين معنيتين هما كلية العلوم الاقتصادية وكلية الحقوق. وتأتي الشكوى بناء على افتقار هذا الصرح الجديد إلى الهياكل القاعدية الضرورية الخاصة بالجانب التجريبي، عكس كلية العلوم والتكنولوجيا بموقعها الحالي، تحتوي على 5 مخابر للبحث العلمي، وهي متواجدة على بُعد مسافة قصيرة جدا من البهو التكنولوجي الذي يحوي 18 مخبرا بيداغوجيا، وقد أوضحت الشكوى أن السياسة الجديدة المبنية على إنشاء فروع جديدة في إطار نظام ''أل أم دي'' تتطلب تسخيرا مضاعفا للهياكل المخبرية والبيداغوجية، وكذا تنظيما محكما واستغلالا أمثل للوقت، مع توفير الجو الملائم للأساتذة لأداء مهمة البحث العلمي على أكمل وجه، وهو الهدف الذي يتنافى مطلقا مع القرار الصادر، حيث سيترتب عليه آثار كارثية في أداء الجامعة لدورها ومهمتها·
وطالب المجلس بإشراك الأساتذة في قرارات التطوير وتحسين الأداء، وهذا لا يتأتى إلا بتفعيل دور المجالس العلمية الغائبة، وإشراك النقابات بعيدا عن التعسف والقرارات الفردية، في إشارة إلى تجاوزات في حق الأساتذة، داعيا الوزير التدخل، لحل مشكل السكن، بعد تعطل إنجاز 50 حصة سكنية موجهة إليهم، والتي تعود إلى ,2006 كان من المقرر استلامها في ,2009 الأمر الذي طرح عجزا يزيد عن 200 مدرس من دون سكن·