“كناس“ المدية يطالب بإشراك النقابات في اتخاذ القرارات

بعد قرار رئيس الجامعة تحويل كلية التكنولوجيا نحو المبنى الجديد

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي“الكناس“ على مستوى جامعة المدية بإشراك النقابات في القرارات المصيرية التي تتخذ داخل الأقطاب الجامعية، وإبعاد التعسف والقرارات الفردية، داعيا الوزير رشيد حراوبية إلى التدخل العاجل بخصوص عملية الانتقال إلى القطب الجامعي الجديد، الذي قرر تحويله إلى كلية العلوم والتكنولوجيا بدلا من تخصيصها لكليتي العلوم الاقتصادية والحقوق، دون استشارة المعنيين.
رفع الفرع النقابي لأساتذة التعليم العالي لجامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية شكوى لوزير التعليم العالي، تلقت “الفجر“ نسخة منها، أشاروا إلى تفاجئهم للقرار الذي اتخذه رئيس الجامعة بصورة انفرادية ودون استشارة للهيئات المعنية من مجالس علمية للكليات والجامعة ، يقضي بانتقال كلية العلوم والتكنولوجيا إلى القطب الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار للمخطط السابق، الذي كان مبنيا على أساس انتقال كليتي العلوم الاقتصادية وكلية الحقوق.
وتأتي الشكوى بناء على افتقار هذا الصرح الجديد إلى الهياكل القاعدية الضرورية الخاصة بالجانب التجريبي، عكس كلية العلوم والتكنولوجيا بموقعها الحالي (حي عين الذهب) التي تحتوي على 5 مخابر للبحث العلمي، وهي متواجدة على بعد مسافة قصيرة جدا من البهو التكنولوجي الذي يحوي 18 مخبرا بيداغوجيا.
وقد أوضحت الشكوى أن السياسة الجديدة المبنية على إنشاء فروع جديدة في إطار نظام (LMD) تتطلب تسخيرا مضاعفا للهياكل المخبرية والبيداغوجية، وكذا تنظيما محكما واستغلالا أمثل للوقت، مع توفير الجو الملائم للأساتذة لأداء مهمة البحث العلمي على أكمل وجه، وهو الهدف الذي يتنافى مطلقا مع القرار الصادر، حيث ستترتب عليه آثار كارثية في أداء الجامعة لدورها ومهمتها.
وطالب المجلس بإشراك الأساتذة في قرارات التطوير وتحسين الأداء، وهذا لا يتأتى حسب بيان “الكناس“ إلا بتفعيل دور المجالس العلمية الغائبة وإشراك النقابات بعيدا عن التعسف والقرارات الفردية، في إشارة إلى تجاوزات في حق الأساتذة، داعيا الوزير التدخل، وأشار محررو البيان كذلك إلى مشكل السكن، بعد تعطل إنجاز 50 حصة سكنية موجهة إليهم، والتي تعود إلى 2006، كان من المقرر استلامها في 2009، الأمر الذي طرح عجزا يزيد على 200 أستاذ دون سكن.