»الكناس« يؤكد استعداد الوزارة للتكفل بانشغالات الأساتذة الجامعيين

أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، »كناس«، أن الوزارة أبدت استعدادها والتزامها بالعمل سويا على حل كل المشاكل المطروحة بما في ذلك النظام التعويضي، السكن وحتى المضايقات التي يتعرض لها النقابيين من طرف الإدارة المحلية، وفي هذا السياق، يرتقب الانطلاق قريبا في تسليم الدفعة الأولى من برنامج ال6500 سكن والمُقدرة ب3 آلاف و500 سكن، كما سيتم حساب النسبة المئوية التي تُعتمد في المنح والعلاوات على أساس الأجر الإجمالي.
أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن نظام المنح والتعويضات »لن يكون جُزافيا« بل على أساس نسبة مئوية وأنه »سيتم حساب هذه النسبة المئوية على أساس الأجر الإجمالي« الأمر الذي سيسمح ب»رفع قيمة التعويض عند كل زيادة في الأجر الإجمالي من خلال تغيير الدرجة أو الرتبة أو زيادة محتملة لقيمة النقطة الاستدلالية«.
وفيما يخص المنح الثابتة، أورد »الكناس« أن الوزارة الوصية قد أكدت على ضرورة »التقاء الطرفين في القريب العاجل« لمراجعة بعض جوانب الاقتراح النهائي قبل إيداع الملف على مستوى الوزارة الأولى خلال الأسابيع المقبلة.
وبعد التذكير بالتزامات الوزارة بخصوص ملف الأجور وضرورة »التطبيق السريع« لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة في 12 نوفمبر 2009 أكد المجلس استعداد الوزارة الوصية لتسخير كافة إمكانياتها لتطبيق هذا القرار من أجل الحصول على أجر في مستوى المهام الخاصة العديدة الموكلة للأساتذة الباحثين.
وفيما يخص ملف السكن، طرح »الكناس« مشكل سكنات الأساتذة الممنوحة في إطار مؤسسة ترقية السكن العائلي و كذا مشكل ال6500 وحدة سكنية التي لم يتم تسليمها بعد، وقد أكدت الوزارة »التسوية النهائية« لتحويل إيجار السكنات الخاصة بأساتذة التعليم العالي وتسوية ملف ال1682 سكن الممنوحة في إطار مؤسسة ترقية السكن العائلي من أصل ال3 وحدة المعنية في انتظار تسوية وضعية السكنات المتبقية.
وفيما يتعلق بال6500 سكن تم الاتفاق على تسليم الجزء الأول المُقدر ب3500 مسكن قريبا وستتكفل اللجان المكلفة بالملف بتوزيعها حسب المعايير المطبقة عادة، أما بالنسبة للحصة الثانية المُقدرة ب 3 آلاف مسكن، أوضحت الوزارة الوصية التي أطلعت النقابة بمدى تقدم أشغال العملية، »صعوبة« الحصول على أوعية بالمدن الكبرى مشيرة إلى ضرورة »بذل كل الجهود من أجل تجاوز هذه الصعوبات«.
من جهة أخرى، استدعيت النقابة للتقرب محليا من رؤساء المؤسسات للاطلاع على »الوضعية الحقيقية« و »الزمن الفعلي« لمدى تقدم هذا الملف وإخطار الوزارة بالصعوبات التي تحول دون تجسيده، وفيما يتعلق بالمطلب المتعلق بتحسين تسيير المؤسسات الجامعية، أعلنت الوزارة حسب »الكناس« عن صدور مرسومين وقع عليهما يوم 21 جانفي الأخير يتعلقان بإنشاء لجنتين وطنيتين مستقلتين تتكفل واحدة بتقييم هذا التسيير »بمعناه الواسع« والثانية بتقييم البحث العلمي.
وبخصوص الشراكة بين النقابة والوزارة الوصية ومتابعة القرارات المتخذة خلال مختلف اللقاءات، أعربت الوزارة عن أملها في أن »تتدعم« هذه الشراكة و أن » يتم بعث اللجان المختلطة«. وبخصوص الانشغال الذي طرحته النقابة حول »مضايقة« الأساتذة والنقابيين من طرف الإدارة المحلية، أعلنت الوزارة عن التكفل بجل الأوضاع المرتبطة بهذا الموضوع و»وضع حد لبعض التجاوزات والعراقيل الإدارية المتعلقة بممارسة الحق النقابي«.
من جهتها، نشرت الوزارة بيانا عقب الاجتماع أشارت فيه إلى أنه »بعد نقاش واسع ومثمر مس كل المسائل المدرجة في جدول الأعمال والتي طرحها ممثلو الأساتذة الباحثين، تم الاتفاق على التكفل بها وبذل الجهود الضرورية من أجل إيجاد الحلول المناسبة ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول مع السهر على إشراك الجامعيين في كل المسائل التي تخصهم«.