''الكناس'' متمسك بما حققه من مكاسب ويرفض تطبيق تعليمة أويحيى بأثر رجعي

أكد أن إلغاء عملية تحويل السكنات لفائدة الأساتذة يفرض إخلاءها بعد التقاعد وفي حالة الوفاة

حضّرت الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا خاصا بالسكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين يصدر خلال اجتماعها المقبل في 30 سبتمبر الجاري، عقب التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى، وألغى بموجبها مرسوم 23 جوان 2006 بسبب الإجراءات غير القانونية التي تضمنها هذا الأخير· بالمقابل جدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس'' تمسّكه بالمكاسب التي حققها، بينها الاستفادة من السكنات الوظيفية لفائدة 3 آلاف أستاذ، في انتظار تنفيذ الجزء الثاني المتبقي من العملية، رافضا تطبيق تعليمة أويحيى بأثر رجعي·
أعطى الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمات للحكومة ووزارة السكن بإعداد وتحضير مرسوم جديد مع نصوصه التطبيقية لإيجاد حل وصيغة نهائية لقضية ''السكنات الجامعية الوظيفية'' المقدر ب 6 آلاف سكن، والتي استفاد منها الأساتذة الجامعيون بعد التعليمة التي أصدرها أويحيى في 20 جويلية من العام الجاري، والتي تضمّنت إلغاء عملية تحويل هذه السكنات، ومنها شرعت مصالح رئاسة الحكومة بقيادة الأمين العام للحكومة، أحمد نوي، ووزير السكن والعمران، نور الدين موسى، اللذان وجّها تعليمات لمصالحهما بالإعداد والتحضير لمرسوم تنفيذي جديد، خاص بقضية السكنات الجامعية المتنازل عنها لفائدة الأساتذة الجامعيين، وهذا منذ قرابة 10 سنوات عبر جامعات ومعاهد الوطن، والتي تدعمت بعد ذلك بإصدار مرسوم تنفيذي بتاريخ 13 جوان 2006 يجيز حق التنازل عنها في مرحلة أولى لفائدة الأساتذة بحصة 3 آلاف سكن في عهد رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بلخادم، حسب منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك· وأوضح منسق ''الكناس''، أمس في تصريح ل ''الفجر''، أن التعليمة التي أصدرها الوزير الأول، أحمد أويحيى، في 20 جويلية 2009 التي تقضي بإلغاء عملية تحويل السكنات الجامعية الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين في مرحلة أولى ب 3 آلاف سكن كونها أنجزت بأموال قطاع التعليم العالي، وحتى الحصة الثانية من السكنات المقدر عددها أيضا ب 3 آلاف سكن المتبقية، حيث قال ''تلقينا بشأنها تطمينات من الوزير بتسوية وضعيتها مستقبلا''، والتي هي تابعة لمصالح أملاك الدولة، واتضح بعده وخلال اللقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في 25 ماي من العام الجاري استحالة التنازل عنها من قبل المديرية العامة لأملاك الدولة لفائدة الأساتذة الجامعيين، لأن التشريع والقانون المعمول به في الجزائر لا يسمح بوضع قانون خاص يسمح لفئة تستفيد على حساب فئات أخرى من أملاك عمومية تابعة للدولة، وهو الشق الذي تستغله جهات وأطراف أخرى تنتفض وتحتج للظفر بأملاك وثروات تابعة للدولة، وبالتالي فمصالح أملاك الدولة لم تتعاط مع هذا المطلب ورفضته لتلك الأسباب·
وأضاف المتحدث أن تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، ركزت في إلغائها على مضمون المرسوم السابق الذي أصدره عبد العزيز بلخادم كونها تضمنت إجراءات غير قانونية، حسبه، وبالرغم من ذلك فلا يمكن لتعليمة أن تلغي مرسوما، حيث يرفض المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن تطبق تلك التعليمة بأثر رجعي، بمعنى استفادة الفئة الأولى من السكنات وحرمان الفئة المتبقية·
وعليه، جدد منسق ''الكناس''، رحماني عبد المالك، تمسكه بالمطالب والحقوق المكتسبة، خاصة قضية تحويل السكنات الوظيفية الجامعية لفائدة الأساتذة، ولا يمكن التفريط فيها والتخلي عنها بسهولة، وعلى الحكومة والسلطات العمومية تحمل كامل مسؤولياتهما في هذه القضية، في انتظار ما يأتي به المرسوم الجديد الذي حضر وأعد مسبقا وسيصدر خلال اجتماع مجلس الحكومة القادم المنعقد يوم 30 سبتمبر الجاري· وعلى بعد 3 أيام، يبقى ''الكناس'' يطرح العديد من الاستفهامات حول مدى شمولية المرسوم لعملية التنازل التي تمت خلال عام 2006، وما إذا كان يأتي بحلول للحصة الثانية من السكنات التابعة لأملاك الدولة والمقدر عددها ب 3 آلاف سكن الموجهة إلى الأساتذة المتبقين؟