هدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالعودة إلى الاحتجاج مباشرة مع الدخول الجامعي لهذا الموسم، بسبب الإقصاء والتهميش وعدم التبليغ الممارس من قبل السلطات العمومية والوصاية على خلفية التعليمة التي أصدرتها الوزارة الأولى في 20 جويلية من السنة الجارية، والتي تلغي كل عمليات تحويل السكنات لفائدة الأساتذة الجامعيين والمقدر عددهم ب 6 آلاف أستاذ على المستوى الوطني، وبالتالي حرمانهم من حق مشروع يكفله لهم الدّستور. ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، أمس، بإقصاء 3 آلاف أستاذ من الاستفادة من عمليات التحويل الخاصة بالسكنات الجامعية لفائدة الأساتذة، والتي كان سيستفيد منها كذلك 3 آلاف أستاذ كانوا ينتظرون دورهم خلال المرحلة الثانية من العملية، في أن تتنازل عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصالحهم، يحوزون على عقد الإيجار ويكملون هم باقي إجراءات الشراء من دواوين الترقية والتسيير العقاري المتواجدة عبر الولايات، لكن تفاجأ المستفيدون من العملية ممن سددوا تكاليف وقيمة شراء السكنات لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري، والمقدر عددهم ب 3 آلاف ممن شملتهم العملية خلال المرحلة الأولى في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، الذي أصدر مرسوما يحمل رقم 06-208 الصادر في 13 جوان 2006 والذي أجاز للأساتذة الجامعيين الاستفادة من تلك السكنات، مما جعل العملية ملغاة وبصفة كلية بعد تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى الصادرة في 20 جويلية 2009. وأوضح منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في تصريح ل "الأمة العربية" "أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تقم بإبلاغنا بالتعليمة ولا حتى بمحتواها، وتفاجأنا بالموضوع عبر الصحف"، متسائلا عن "أسباب امتناع الوزارة عن إبلاغنا بالأمر"، وهذا منذ قرابة شهر ونصف الشهر، بالرغم من التعهدات التي أخذتها على عاتقها في وقت سابق بأن تحويل السكنات المتبقية والمقدر عددها ب 3 آلاف، سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة، ووصف ذلك بالتمييز والإقصاء والهشاشة في التعامل مع "الكناس"، بالرغم من أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كان حريصا في كل مرة يناقش ويحاور مقترحات الوزارة، لكن هذه المرة صارت الشراكة دون معنى مع الوزارة. وأعلن المتحدث عن اجتماع للمجلس الوطني ل "الكناس" عقب عيد الفطر مباشرة، لدراسة ومناقشة تداعيات تعليمة إلغاء عمليات تحويل السكنات لفائدة الأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى تأخر إصدار النظام التعويضي، ويتزامن ذلك مع الدخول الجامعي لهذا العام، الذي رجح ذات المتحدث يكون على "المحك" وسيشهد اضطرابات، مهددا باللجوء إلى الاحتجاج والإضراب وشل الدراسة عبر المعاهد والجامعات إن بقيت الأمور على حالها.
