أويحيى يأمر بتأجيل دفع مخلفات الأثر الرجعي لمنح الأساتذة والمعلمين إلى غاية ماي 2011

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى في تعليمة سرية لوزارة المالية بتأجيل دفع المخلفات المالية المدرجة في نظام المنح والتعويضات، بعد أن تقرر تطبيقه بأثر رجعي لمستخدمي قطاع التربية لسنة 2009 إلى غاية شهر ماي 2011، حيث كان من المقرر أن تسلم لعمال قطاع التربية شهر سبتمبر الجاري، أي مع الدخول المدرسي المقبل·
تنص التعليمة المرسلة بتاريخ 27 من الشهر الماضي، تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منها على أن الحصة الأخيرة من المنح والتعويضات الخاصة بقطاع عمال التربية الوطنية توزع مع أجور العمال شهر ماي 2011 بدلا من شهر مارس .2011
أما النقطة الثانية من التعليمة التي تخص العاملين المصنفين في سلك الأسلاك المشتركة، فإن المنح والتعويضات الجديدة تصرف ابتداء من شهر أوت المقبل، أما فيما يتعلق بالمنح الخاصة بالشهور الأولى من سنة 2008 إلى غاية شهر جويلية الجاري، فسيتم صرفها وفقا للسلم التالي: 25 % يستفيد منه العمال شهر سبتمبر ,2010 و25 % شهر جانفي ,2011 ونفس النسبة من المنحة توزع شهر أوت 2011 و25 % تمنح شهر جانفي .2012 ويأتي اتخاذ قرار التراجع عن صرف المنحة المقررة شهر سبتمبر من السنة الجارية بحكم الحفاظ على توازن الخزينة العمومية، وأن عدد الموظفين الذين تشرف على صرف رواتبهم يقارب المليون عامل في هذا القطاع، وبناء على ذلك، فإن مدراء مديريات التربية مطالبون باحترام نص التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ·
من جهة أخرى، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام مسعود بوديبة ل ''الجزائر نيوز'' أن تراجع الحكومة عن التقيد بتاريخ تسليم المنح لمستخدمي قطاع التربية الوطنية وتأجيله إلى غاية شهر ماي من السنة المقبلة بدلا من شهر سبتمبر من السنة الجارية، بناء على القرار الأول الصادر عن الحكومة يعد استفزازا للأساتذة وضربا لمصداقية القرارات الصادرة عن هيئات عليا في البلاد· وأضاف أن هذا الوضع يشجع الأساتذة على افتتاح السنة الدراسية المقبلة بالاحتجاج والإضراب عن الدراسة، بحكم أن المنح التي كان من المفترض أن تصرف للأساتذة شهر سبتمبر تتراوح قيمتها المالية ما بين 14 و17 مليون حسب درجة الأستاذ، حيث تختلف القيمة من أستاذ التعليم المتوسط والثانوي ومعلم الابتدائي، لكن هذا القرار عصف بمشاريعهم·