بعد أن أفرجت عنه مصالح بن بوزيد :الحكومة تصادق اليوم على نظام التعويضات لقطاع التربية يعتبر أول قطاع من الوظيف العمومي يعرض للمصادقة

يعرض اليوم الثلاثاء ملف المنح والتعويضات الخاصة بعمال قطاع التربية على طاولة مجلس الحكومة للمناقشة ثم المصادقة عليه. وحسب مصادر موثوقة ل''لبلاد''، فإن مجلس الحكومة سيصادق اليوم على أول نظام تعويضي لقطاع الوظيف العمومي يخص مستخدمي قطاع التربية، حيث ستناقش الحكومة الملف ثم المصادقة عليه.
ويأتي عرض هذا المشروع على أول مجلس حكومة بعد موجة الاحتجاجات التي نظمتها نقابات التربية في القطاع التي هددت بالدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من تاريخ 24 فيفري الجاري، ما جعل لجنة الحكومة المكونة من ممثلي وزارة المالية التربية والوظيف العمومي والتي باشرت عملها منذ شهر ديسمبر الفارط، تكشف عن الزيادات في أجور الأساتذة يوم السبت الفارط في محاولة لكبح موجة الاحتجاجات في القطاع التي من شأنها تهديد الموسم الدراسي بسنة بيضاء.
ويتضمن نظام التعويضات والمنح الجديد الخاص بقطاع التربية نسبة زيادة في أجور الأساتذة تتراوح نسبتها بين 29 و32 بالمائة وهي تعادل زيادات تتراوح نسبتها بين 8 آلاف دينار و10 آلاف دينار حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية السبت الماضي، حيث سيسمح النظام التعويضي الجديد لعمال قطاع التربية الذي سيستفيد بصدده عمال مختلف أسلاك قطاع التربية الوطنية بصرف الزيادات في الأجور ابتداء من الفاتح من شهر مارس الداخل.
وأكد بيان لوزارة التربية في هذا الشأن أن الزيادات المقررة سيتم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 تطبيقا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين شهر سبتمبر من السنة الماضية، وعليه سيتلقى الأساتذة والعمال زيادات في الأجور المتعلقة ب 26 شهرا مضت.
وذكر البيان ذاته، أن معلمي المدارس الابتدائية سيستفيدون من زيادة تقدر ب 8674 دج في حين سيستفيد أساتذة التعليم الأساسي من زيادات ب 9533 وأساتذة التعليم المتوسط من زيادات ب 10665 في حين سيستفيد أساتذة التعليم الثانوي من 10905 دج.
كما ستستفيد الأسلاك الأخرى من المستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية هم كذلك من زيادات شهرية صافية تتراوح ما بين 7013 دج و10289 دج بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
أما فيما يخص الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد فقد تقرر دفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا من شهر مارس .2010 كما تدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010 في حين تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010 بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون .2010