الطيب بلعيز يتهم المافيا بشن حملات مغرضة ضد إطارات الدولة

إتهم وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، المافيا بترويج إشاعة تورط ابنه في قضية مخدرات، مفندا ذلك تفنيدا قاطعا، واصفا إياه بكونه حملة مغرضة الهدف منها الانتقام من إطارات الدولة، مشيرا إلى أنه تم التحقيق في هذا الإشاعة وتم التأكد من أن المعني في القضية ليس إبنه، وإنما شخص آخر، مضيفا أن التحقيق مستمر ولو يتأكد أن إبنه متورط لكان أول من يقتاده إلى السجن·
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز خلال إشرافه على مناقشة المشروع التمهيدي المتعلق بالقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76 80 المؤرخ في أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري، بمجلس الأمة، أن إبنه غير معني لا من قريب ولا من بعيد بهذه القضية، وأشار إلى أن هذه الحادثة تعتبر الثانية بعد اتهامه في قضية الخليفة بأنه يملك حسابا بنكيا في وكالة القليعة، وأوعز الوزير سبب هذه الاتهامات إلى وجود مافيا تحاول الانتقام من إطارات الدولة، وقال ''هذه حملات مغرضة ضدي، لكن كان الأجدر ألا يمسوا عائلتي وأبنائي فهم لا دخل لهم في الموضوع، وهي حملات غير مقبولة أخلاقيا''· مضيفا ''منذ أن تقلدت هذا المنصب وأنا على أتم الاستعداد لمثل هذه الحملات، واتهامي بالباطل ورميي بالشبهات دون تحر''·
وأشار وزير العدل إلى ضرورة تحري الموضوع قبل الإعلان عنه، حيث كشف أن ما نشر غير صحيح، وأن الأمر لا يعدو مجرد تشابه في الأسماء، وهو يتعلق، حسبه، بالمدعو بلعيز جمال المولود في 8 مارس 1971 بباب العسة بولاية تلمسان، وهو متابع قضائيا ومسجون منذ الفاتح سبتمبر 2009 بتهمة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات، مشيرا إلى أن لا واحد من أبنائه الإثنين مولود في هذه السنة، وقال''ليس كل من يحمل لقب بلعيز هو إبني''، مؤكدا أن هذه القضية لا تزال قيد التحقيق·
وفي سياق آخر كشف وزير العدل انه وفي إطار مكافحة الفساد ، تم الشروع في تكوين أفراد امن مختصين في هذا الموضوع وتكوينهم ، سواء شرطة ،درك أو أجهزة مخابرات مهمتها مكافحة الفساد في البلاد·
تغييرات جذرية ستعرفها كل من المحكمة الجنائية والمحكمة العليا
من المنتظر أن تشهد كل من المحكمة العليا والمحكمة الجنائية تغييرا جذريا وإعادة النظر في تركيبتهما، والتي قال عنهما وزير العدل، يجب إعادة النظر فيهما لأن المحكمة الجنائية تحكم بالقناعة فقط، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بالمحكمة الجنائية جاهز، وسيتم مناقشته فقط· وكشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، على هامش إشرافه على مناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون البحري بمجلس الأمة، أن هناك تغييرا جذريا ستعرفه محكمة الجنايات، حيث أكد أنها ستتشكل من قضاة محترفين وعددهم 5 قضاة، وذلك من أجل إعطاء ضمانات كافية للمتابعين قضائيا· وأوضح المسؤول الأول عن قطاع العدالة في الجزائر أن المحكمة الوحيدة التي لا يحق للمتابع قضائيا استئناف الحكم فيها هي المحكمة الجنائية، قائلا: ''من غير المعقول أن يحكم على أحد الأشخاص ب 30 ألف دينار غرامة مالية ويستأنف الحكم في محكمة الجنح، وواحد حكم عليه بالإعدام في الجنايات لا يستطيع ذلك''· هذا، وقد أكد الوزير أن مشروع القانون جاهز، وسيتم مناقشته فقط، إضافة إلى ذلك أكد الوزير أن المحكمة العليا هي الأخرى ستعرف تغييرات جذرية، كما سيعرف قسم الجنح تغييرا، حيث أوضح بلعيز أن المشاكل البسيطة والشجارات بين الأشخاص والجيران لا يجب أن تعرض على قسم الجنح، لأنه -حسب الوزير- أحيانا يزيد تعقيد الأمور بعد الحكم، لهذا سيتم -حسب بلعيز- عرض الطرفين المتخاصمين أو الأطراف على وكيل الجمهورية فقط لحل المشكل·