أكثر من 19 ألف مؤسسة مقاولة خارج رقابة الدولة

كشف المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية عن نشاط عدد من مؤسسات مقاولة وهمية ومتحايلة في سوق العقار، مع تسجيل خروقات بشكل شبه يومي ''لكن لا تملك هيئتنا الصلاحيات لمنعهم من النشاط، إذ يعتمدون في الغالب على تقنية بيع العقارات على المخططات''، موضحا أن ''2 بالمائة على الأكثر هي نسبة المقاولات التي تحترم هذه التقنية خارج تسجيلها في الصندوق''، بينما يتواجد أكثر من 19 ألف مؤسسة مقاولة خارج رقابة الدولة·
بعد عشر سنوات من الوجود والنشاط، لم يفلح صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية من استقطاب مؤسسات المقاولة للانخراط فيه، وبالتالي وضع مشاريع الدولة تحت الضمان التام مع أموال الجزائريين من المستفيدين منها في إطار البرامج السكنية على اختلاف صيغها· وبلغة الأرقام صوّر مولود دهال مدير عام صندوق الضمان، وضع السوق العقارية من زاوية نشاط المقاولين، وقال في تصريح إعلامي لدى نزوله ضيفا على حصة ''بكل صراحة'' للقناة الإذاعية الثالثة بأنه من مجموع 20973 مقاول حائز على سجل تجاري ''انخرط في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية 1352 مقاول فقط منذ إنشائه قبل عشر سنوات''، وهذا بالرغم من خلق نحو 3 آلاف مقاولة جديدة سنويا، وهو ما يعني بلغة الأرقام دوما أن أكثر من 19 ألف مؤسسة مقاولة خارج رقابة الدولة التي أنشأت هذه الهيئة الضامنة للمشاريع العقارية وأطرافها·
ليس هذا فحسب، فإن رغم ملايين السكنات التي تعلن السلطات العمومية عن إنجازها خلال البرامج الرئاسية على مدار العشر سنوات الأخيرة، لم يتمكن الصندوق من ضمان ''إلا 2913 مشروع فقط يتضمن 214 ألف وحدة سكنية'' حسب تأكيد المسؤول الأول على صندوق الضمان·
وأرجع المسؤول الأول على الهيئة التي يُفترض أن تكون هيئة رقابية صارمة تُخضع لسلطتها وآليات متابعتها للمشاريع، كل برامج إنجاز مؤسسات المقاولة عبر أرجاء البلاد، أرجع عدم تغطيتها لنسبة تلك المؤسسات إلى جهل هذه الأخيرة لمنظومة القوانين والتشريعات المخصصة للنشاط العقاري· وفي السياق نفسه، لكن من زاوية النشاط غير الشرعي لمؤسسات المقاولة، كشف مولود دهال بأن هيئته ''لا تملك الصلاحيات لمعاقبة أو منع المقاولات غير المسجلة في الصندوق رغم تسجيلها مخالفات وتجاوزات بشكل شبه يومي، إما عن طريق التحايل من خلال الإعلانات المشهرة عبر وسائل الإعلام لبيع السكنات مباشرة، وإما عن طريق تسجيل شكاوى من طرف المواطنين لدى هيئتنا''· وفي هذا الصدد، قال مدير الصندوق كذلك، بأنه ''لا يمكن أن تتجاوز نسبة مؤسسات المقاولة التي تحترم تقنية بيع السكنات على المخططات، وهي غير مسجلة على مستوى هيئتنا، 2 بالمائة رغم أن القوانين تلزم كل المقاولات بتسجيل نفسها لدى مصالحنا''، كاشفا أيضا بأن نشاط المقاولين غير الشرعيين الذين يتحايلون ويختلسون أموال المواطنين لا يزال نشاطا قائما، ''وقد نصل إلى الاحترافية عندما لا نكلف خزينة الدولة أموال الضمان بسبب مخاطر النشاط، وذلك بتنمية أموال الكفالة وتقوية الانخراط''، يقول مولود دهال·