التشديد على احترافية المراقبين العقاريين..السكنات المسلمة تجاوزت 900 ألف وحدة

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس خلال افتتاح أشغال محضر الجمعية العامة الثامنة بالأوراسي، عن ارتفاع المرقبين المسجلين على المستوى الوطني إلى 1277 في السنة الجارية بالإضافة إلى أن عدد الوحدات السكنية المسلمة تجاوزت 923 ألف وحدة . وفي إطار الترقية العقارية سجل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية فيما يخص عدد السكنات الاجتماعية التساهمية ما يفوق 134 ألف وحدة و 172 و 238 حصيلة سكنية مؤهلة، أما عن عدد السكنات الترقوية فقد بلغ 730 ألف و614 أي ما يمثل نسبة 17 بالمائة من العدد الإجمالي للسكنات المنجزة والمسلمة.
وفي سياق تحسين وتطبيق آليات النشاط العقاري والذي يعد من أولويات الصندوق، دعا نور الدين موسى إلى تخفيض سعر العقار ورفع مستوى الإعانة المباشرة بالرغم من النقائص التي سجلت في هذه العمليات والتي تعتبر عائقا في وجه تطوير السكنات، مشددا على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم للترقية العقارية ورصد إيجابيات الجهاز قصد تدعيمه وتحيينه، وحسب ما ذكره الوزير فإن
البناء يعد فعل حضاري يلزم الصندوق بالعمل على خلق عقاريين محترفين يتحلون بروح المسؤولية التاريخية، يتكفلون بإنجاز الوحدات التي تحوي جميع المقاييس بمفهومها الواسع.
وفي سياق متصل دعا وزير السكن والعمران، إلى ضرورة الإسراع في وتيرة العمل لتسليم الوحدات في الآجال وحتى يتسنى تسجيلها في البرامج الوطنية المنجزة، والعمل على توسيع مدار الأنشطة العقارية وتمديدها في نشطات التجديد وإعادة الهيكلة والتأهيل حتى لا يتم
إقصاؤها، مؤكدا على وجوب إصلاح المنظومة الحالية، وتجديد القانون الأساسي للمرقي وعلاقته مع غيره، إلى جانب العمل على تجديد إطار المعاملات مع تطبيعها بصفة تجعلها أكثر شفافية وإرساء التدابير الرادعة في المجال العقاري.
ومن جانبه كشف المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية "مولود دهال" عن قيمة المبلغ المالي الذي رصد لإنجاز 31 ألف و 431 وحدة سكنية تجارية ليحدد بما يقارب 62 مليون، كما يعمل الصندوق على دراسة 1132 ملف، تم قبول 446 ملف، ليبقى 644 قيد الانتظار.