موسى يؤكد أن 75 بالمائة من السكنات التساهمية تم ضمان إنهائها

أعلن أمس نورالدين موسى وزير السكن والعمران عن قرار إعادة النظر القانون 39-03 المتعلق بتسيير نشاط المرقين العقاريين وأوضح في هذا الشأن ان القانون الجديد سيعمل على إيجاد إطار تشريعي دقيق من اجل محاربة من اسماهم ب" المغامرين"وفي الجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة الخاص بإنهاء المشاريع السكنية قال ان 75 بالمائة من السكنات التساهمية تم ضماناها في إطار هذا الصندوق.
قال وزير السكن والعمران نوالدين موسى انه جان الوقت لإعادة النظر في القانون 93-03 المتعلق بتسيير نشاط المرقين العقاريين وذلك لان النص التشريعي لم يعد يتماشى مع المرحلة الراهنة على حد تأكيده في الكلمة التي ألقاها في إطار الجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة.واعتبر ان المحاضر المعدة لحد الآن أكدت ان الإطار التشريعي وغياب المراقبة الصارمة كان وراء تدهور الإطار المبني وعدم الالتزام بالمعايير المحددة.وأعلن وزير السكن والعمران في نفس السياق ان إعادة النظر في هذا القانون سيسمح بتنظيم عمل المرقين الى جانب حماية المصلحة المشتركة بيمن المستفيدين كمن السكن وأصحاب المشاريع.مؤكدا انه يعد وسيلة فعالة لمحاربة من اسماهم ب" المغامرين" الذين لا يلتزمون بالتزامات البيع عن المخطط التي ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين.ودعا من جانب آخر الحاضرين في هذا اللقاء والمنتمين الى الجمعية العامة للمرقين الى إثراء النص التشريعي وذلك من اجل تأطير مجال الترقية العقارية في حين كطالب باعتداد بطاقية خاصة بالمرقين العقاريين وذلك من اجل تسهيل مهمة منح الاعتمادات مشيرا الى ان شروط العمل ستكون على غرار الشرط التي وضعت لتسيير نشاط الوكلاء العقاريين.
وأوضح نوالدين موسى من كلمته ان سنة 2006 عرفت انضمام 750 مرقي عقاري الى الصندوق الخاص بضمان إنهاء المشاريع ليصل عددهم هذا العام الى 2100 مرقي.وذلك بمجموع 380 مشروع تم ضمانه عام 2006 الى جانب 538 مشروع سنة 2007.وتمثل السكنات التساهمية التي تم ضمانها في إطار صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 75 بالمائة حسب ما أكد الوزير وان كانت النسبة تعد قليلة بالمقارنة مع عدد الوحدات السكنية المبرمجة والتي تقدر ب 38 ألف وحدة سكنية.واعتبر ان الوقت حان نمن اجل اعتماد مرحلة نوعية واعتماد المرقين من خلال خريطة واضحة.فيما طالب بإنشاء صندوق تعاضدي بين المرقين العقاريين وذلك من اجل مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء .