العمال المتقاعدون من المعهد الوطني للخرائط يطالبون قنايزية بالتدخل لحل مشكلهم

جدد، قاطنو السكنات الوظيفة من المنتسبين للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، دعوتهم للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد المالك قنايزية، من أجل التدخل لحل قضيتهم العالقة منذ فترة مع المعهد، خصوصا وأن الإشعارات التي تصلهم في كل مرة باتت تشكل ضغطا نفسيا رهيبا عليهم وعلى أبنائهم.
أكد العمال المتقاعدون من المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، الواقع بدائرة حسين داي، أنهم باتوا وعائلاتهم ال 29 يعانون من ضغط نفسي كبير جراء الإشعارات التي ترسلها لهم إدارة المعهد كل 6 أشهر، خصوصا بعدما خضعت مجموعة من العائلات للتهديد، وأخليت مساكنها الوظيفية التي تحصلوا عليها منذ بداية الثمانينات، وأكد السكان خلال زيارة ل ''الجزائر نيوز''، أن أجر التقاعد لا يغطي حتى النفقات الأساسية لأبنائهم، خصوصا وأن الفترة الزمنية الطويلة التي أمضوها في المعهد أدت إلى تراجع الكثير من قدرات أغلبهم.
الجدير بالذكر أن السكنات الوظيفية محل النزاع تابعة للمعهد الوطني للخرائط الذي يقع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني رغم استقلاليته من حيث التسيير، ويؤكد العمال المتقاعدون أن هذه السكنات تقع بجوار المعهد ولها مدخل خاص بها، ويدفع السكان مختلف النفقات مثل الكهرباء الغاز والماء·· كما يوجد جدار فاصل بين البنايات السكنية وبين المعهد، وقد تحصل عليها معظم العمال في بداية الثمانينيات، وتحمل شهادات الاستفادة بندا ينص على بأنه ''يتوجب إخلاء السكن المذكور في حالة الإقالة أو الإستقالة''، وهذا ما رسخه القانون الداخلي للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد لعام 1994 والذي تشير المادة 133 منه إلى ''عندما يكون العامل المقيم في المسكن الوظيفي في حالة مرض أو عدم القدرة على مواصلة العمل أو إحالته على التقاعد يحق له البقاء في المسكن المذكور أو تعويضه بمسكن لائق، وهذا مضمون بالقانون، وفي حالة وفاة العامل يحق لعائلته البقاء وكل من كان تحت رعايته القانونية''، ويضيف متقاعدو المعهد ل ''الجزائر نيوز'' أن إدارة المعهد عدلت القانون الداخلي في ,2004 وأضافت المادة 21 التي تنص على أنه ''يتوجب إخلاء السكن الوظيفي على كل عامل يطلب إحالته على التقاعد، يستقيل أو يفصل من عمله··''، وبهذا التعديل أصبح العمال الذين أحيلوا على التقاعد وعائلتهم عرضة للطرد، خصوصا وأن أسعار العقار لدى الخوص لا تسمح لهم لا باقتناء ولا باستئجار مسكن وفق أجور التقاعد التي يحصلون عليها.
هذا وأشار العمال إلى أن من قدم منهم طلبات للإستفادة من سكنات ''عدل'' عن طريق المؤسسة لم يتم استدعاؤهم، ولذلك فهم يطالبون الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، بالتدخل لحل مشكلتهم مع الإدارة، علما أنهم لا يتمسكون بالمساكن التي يقطنون بها حاليا بقدر ما يتمسكون بحقهم في الإستفادة من سكن لائق.