طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح زهوان، على لسان ناطقها الرسمي، وزارة الدفاع الوطني بالتدخل لإنصاف العمال القدامى لدى المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، الذين تعرضت عائلاتهم للطرد بموجب حكم قضائي بهدف إخلاء السكنات التي قضوا بها طوال فترة خدمتهم بالمعهد المذكور. قال الناطق الرسمي باسم رابطة حقوق الإنسان جناح زهوان في لقاء مع “الفجر”، إن أكثر من 18 عائلة قاطنة بحي بوجمعة مغني بحسين داي، تتعرض حاليا للطرد بصورة فردية، بعد قرار المحكمة القاضي بطردها بعد المتابعة التي باشرها المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، بهدف استرجاع السكنات التي منحت لهذه العائلات بموجب القانون الداخلي للمعهد الصادر 1994. وجاء في القانون الداخلي للمعهد والذي تملك “الفجر” نسخة منه، في المادة 133، أن العامل وبموجب القانون، يكون من حقه الحصول على سكن حتى بعد الإحالة على التقاعد أو توقفه عن العمل لأسباب مرضية، كما أن القانون يضمن لعائلة هذا العامل الاحتفاظ بالسكن حتى بعد وفاته كما جاء في ذات القانون. هذه العائلات التي ضمنت في وقت مضى سكنات تقطنها، حتى في حال إحالة رب العائلة على التقاعد، صدمت بصدور قانون داخلي جديدة يوم 25 جويلية 2004، يسلب من هذه العائلات حق السكن، حيث جاء فيه أنه على كل عامل يطلب إحالته على التقاعد، يستقيل أو يفصل، أن يخلي المسكن الوظيفي الذي يشغله مباشرة بعد انتهاء علاقة العمل التي تربطه بالمعهد، غير أنه يمكن للمستخدمين المحالين على التقاعد حسب كل حالة، الاستفادة من أجل إضافي لا يتعدى السنة الواحدة، وهو الأمر الذي يعني إلغاء الاستفادة الكاملة التي أقرها القانون الداخلي للمعهد الصادر في عام 1994. من جهتها، العائلات المعنية بالطرد قدمت الوثيقة التي تثبت عدم امتلاكها لسكنات غير التي تقطنها، إضافة إلى تلك المقدمة لها من طرف المعهد، والتي حددت شروط الحصول على السكن والتي تلخصت في أنه على العامل إخلاء السكن في ظرف لا يتعدى 48 ساعة في حالة تقديمه للاستقالة، أو فصله من العمل من طرف المعهد، وهما الحالتان التي لا تنطبقان على أي من هذه العائلات حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم رابطة حقوق الإنسان، التي تطالب من جهتها وزارة الدفاع الوطني بالتدخل لإنصاف هذه العائلات.
