القضاء الفرنسي يرفض الإفراج المشروط للشاب مامي

رفضت محكمة مولان الفرنسي، طلب الإفراج المشروط عن الشاب مامي، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في الثالث من جويلية 2009 بتهمة العنف وإجبار مُعَاشِرته على الإجهاض· ووصف محامي الشاب مامي قرار محكمة مولان رفض الإفراج المشروط عن موكله بالقرار غير العادل· ولم يخف المحامي خالد لصبر، في اتصال هاتفي معه ساعات بعد صدور الحكم، عدم فهمه للحكم الصادر الذي يعتمد على المادة 729 - 3 من قانون العقوبات الفرنسي، مشيرا إلى أن ''العدالة الفرنسية رفضت طلب الإفراج المشروط بذريعة أن الطفل الشرعي للشاب مامي مع زوجته الشرعية لا يقيم يفرنسا· هو التفصيل الذي لا تنص عليه المادة''، مضيفا أن ''موكله كان يعيش مع زوجته تحت نفس السقف قبل سجنه''·
وقال محامي مامي إنه سيستأنف الحكم الذي يستند إلى فهم وتفسير خاطئ، متسائلا لماذا أفرجت المحكمة عن المتهم الثاني في القضية، وهو ميشال ليفي الذي يعمل كمنتج موسيقي، رغم إصدارها حكما بالسجن أربع سنوات بحقه، في حين أبقت مامي وراء القضبان، مضيفا ''أريد أن أفهم لماذا أُفرج عن المتهم الرئيسي، الذي دبر عملية الإجهاض ولم يفرج عن محمد خليفاتي الذي وقع في فخ لم يكن يتوقعه''·
على صعيد آخر، أوضح المحامي لصبر أن ''إجراءات طلب العفو الرئاسي من الرئيس نيكولا ساركوزي أخذت مجراها، مستندة إلى المادة 17 من الدستور الفرنسي ل 1958 التي تخول لرئيس الجمهورية الفرنسية العفو على محبوس، بصفة شخصية''، وأن رد الإليزيه يمكن أن يأتي في أي وقت·