11 موظفا لمساعدة زرهوني في مهمته نائبا للوزير الأول

أقر مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تشكيلة الطاقم الإداري وكذا معاوني نور الدين يزيد زرهوني في مهمته الجديدة كنائب للوزير الأول، حسب التعديل الحكومي المعلن عنه في ماي الماضي· وكشف المرسوم عن أعضاء الديوان لنائب الوزير الأول، وهم على التوالي رئيس ديوان ومكلفان بمهمة وثلاثة مدراء مكلفون بالدراسات وعدد مماثل من المدراء المكلفين بالدراسات والتخليص، بالإضافة إلى رئيسي دراسات·
وترك المرسوم الرئاسي المرقم ب 10 221 إجراء التعيين في المناصب المذكورة للاقتراح، عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 90 226 المعدل والمتمم والمتعلق بحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة· ويأتي الإفراج عن تشكيلة ديوان نائب الوزير الأول بعد نحو ستة أشهر عن التعديل الحكومي الذي أقر استحداث منصب نائب للوزير الأول وأسندت مهامه لوزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي ترك حقيبة الداخلية لدحو ولد قابلية·
ويبقى التساؤل قائما حتى الآن حول طبيعة المهام التي سيتولاها نور الدين يزيد زرهوني كنائب لأحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي· ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صلاحيات زرهوني في الأيام القليلة المقبلة بنص مرسوم رئاسي قد يزيل الغموض عن الصبغة التي سيكتسيها المنصب المستحدث، إن كان رقابيا بمعنى السهر على تجسيد المشاريع الحكومية مثلما راج في الدوائر الحكومية أم سيكتفي وزير الداخلية الأسبق بضمان وظيفة تنفيذية تتعلق بملفات محددة، وهو ما قد يخلق تداخلا مع مهام الوزير الأول أو بعض الوزراء·