تحديد تشكيلة ديوان نائب الوزير الأول

11 إطارا يرافقون زرهوني في مهامه الجديدة

حدد المرسوم الرئاسي رقم 10-221 الصادر في الجريدة الرسمية رقم ,56 تركيبة ديوان نائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني، في انتظار تعيين هذا الأخير لمساعديه وتحديد المهام التي سيشرف عليها.
وجاء في المرسوم الرئاسي المذكور والمؤرخ في 28 سبتمبر ,2010 بأن 11 عضوا سيرافقون السيد زرهوني في عمله بصفته نائبا للوزير الأول، ويضم هذا الفريق رئيس ديوان، وإطارين مكلفين بمهمة وثلاثة مدراء دراسات، إضافة إلى ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص ورئيسي دراسات.
ويرتقب أن يقترح نائب الوزير الأول خلال الأيام القليلة أسماء الإطارات التي ستساعده في عمله، وستتولى المناصب المحددة في المرسوم الرئاسي، في انتظار إصدار مرسوم آخر يحدد صلاحيات وطبيعة المهام الجديدة التي سيتولاها السيد زرهوني وفريقه، ولو أن القراءة الأولى لهذا المنصب الجديد الذي استحدثه رئيس الجمهورية وفق لصلاحياته الدستورية في 28 ماي الماضي، توحي بشكل جلي بأن السيد زرهوني سيتولى مساعدة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في تسيير ومتابعة الملفات الكبرى التي تسهر على تجسيدها الحكومة، علاوة على توليه المهام التي يكلفه بها رئيس الجمهورية في حال انشغال الوزير الأول.
ويجدر التذكير أن السيد نور الدين يزيد زرهوني عين نائبا للوزير الأول بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نهاية شهر ماي الماضي، وتم استخلافه في منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، وهي المسؤولية التي تحملها لمدة فاقت ال11 سنة بالسيد دحو ولد قابلية الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية.
وكانت مصادر قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن إمكانية تكليف نائب الوزير الأول، السيد نور الدين يزيد زرهوني، بمهمة متابعة ملف العلاقات الجزائرية - الفرنسية، وذلك بالنظر لثقل هذا الملف من جهة ولحجم الثقة التي يحظى بها نائب الوزير الأول لدى السلطات العليا في البلاد ولخبرته في المجال الدبلوماسي وحنكته في إدارة الملفات الوطنية الكبرى من جهة ثانية. وارتكزت نفس المصادر في طرحها على تعيين باريس من جهتها للسيد جون بيار رافاران الوزير الأول الأسبق لمتابعة ملف العلاقات الإقتصادية بين البلدين، إلا أن هذه الأخبار لم يتم تأكيدها بشكل صريح من أية جهة رسمية.