اتهم ممثل وزارة السياحة، سيد أحمد، أغلب الوكالات السياحية التي تعمل على التراب الوطني بالبزنسة والطربانديس، على حساب تسويقها للوجهة السياحية الجزائرية، معتبرا أن غالبية الوكالات تقوم بعملية بيع التذاكر وفقط· وقال ممثل وزارة السياحة، خلال استضافته في حصة جدل التي نقلت، أمس، على أمواج القناة الأولى، إن كلامه هذا جاء بعد مسح شامل وتحقيق مسّ الألف وكالة سياحية المعتمدة، موضحا أن التحقيق انتهى باكتشاف أكثر من 600 وكالة تعمل بطريقة غير شرعية وتسلك طرقا ملتوية، فيما اعتبر أن ثلث وكالات السياحة والأسفار تعمل إلى جانب الربح التجاري على تسويق الوجهة السياحية، كما هو منصوص عليه في قانون تأسيس الوكالات السياحية، وهو المقصد الأساسي لغرض إنشاء الوكالات السياحية· وقال ممثل وزارة السياحة، إن التعديل الذي أجرته الوزارة وزكته الحكومة يتعلق بكل من المرسوم التنفيذي 2048 وتعديل المرسوم ,2047 ويقول عن هذا الأخير، إن التعديل يتعلق باللجنة الوطنية لاعتماد الوكالات السياحية والأسفار، وذلك بالسماح للنقابة الوطنية للوكالات السياحية بالدخول كطرف في المعادلة بعدما كان الأمر مقتصرا على الفدرالية، وهو الآن -كما يقول سيد احمد- ينتظر نشره على الجريدة الرسمية بعد أن صادقت الحكومة على نصه· من جهته، رد نائب النقابة الوطنية للوكالات السياحية على اتهام الوزارة باتهامها بالوقوف وراء الفوضى الحاصلة في حقل الوكالات السياحيةو، وذلك بمنحها الاعتمادات دون وجه حق وتحت الطاولة، ضاربة -كما قال- عرض الحائط باللجنة التي من شأنها منح الترخيصات أو الاعتمادات للراغبين في الانضمام إلى حقل الوكالات السياحية· كما اعتبر قرارات الوصاية جائرة من خلال اتباع سياسة العقاب الجماعي ضد الوكالات السياحية، معتبرا في السياق ذاته قانون تجديد اعتماد الوكالة السياحية بالجائر وغير المنطقي، مضيفا أن الوكالات ستتعرض لعجز مالي سيدفعها لا محالة إلى الغلق الآلي، وذلك من خلال عدم إمكانيتها التقدم بطلب قروض بنكية بسبب عدم استفاء المدة القانونية لتسديد القرض المقدرة بخمس سنوات· واعتبر شريف مناصرة، أن من وضع هذا القانون لم ينظر إلى الجانب الميداني في مهنة الوكيل السياحي· كما اعتبر أن هذا القانون تضييق في حق الوكالات السياحية، خاصة منها تلك التي تعمل بالجنوب، حيث يمتد موسمها السياحي على مدار 6 أشهر من أصل 12 شهرا· من جهة أخرى، قال رابح رمضاني ممثل الديوان الوطني للحج والعمرة، إنه يتوفر على قائمة سوداء للوكالات التي قامت بتجاوزات في حق المعتمرين، وأن هذه الملفات كانت نتيجة تحقيقات قامت بها مصالح الديوان وشكاوى المواطنين· كما اتهم رابح رمضاني العديد من الوكالات بعدم وضع دفتر شروط يتم توقيعه من قبل المعتمر· وفي هذا السياق، قال المتحدث إنه تم ضبط أكثر من 20 وكالة خاصة تبيع في تأشيرات العمرة وهي غير معتمدة، متسائلا عن الطريقة التي وصلت بها التأشيرات إلى هذه الوكالات، متهما ضمنيا بعض الوكالات المعتمدة بوقوفها وراء الأمر· أما عن اتهام الوكالات السياحية للديوان الوطني للحج بإقصائها من الحج، فقد قال المتحدث إن إقصائها جاء بقرار من الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أسند تنظيمه إلى الديوان الوطني للحج والعمرة والديوان الوطني للسياحة دون الوكالات الخاصة، غير أن نقابة الوكالات لم تتقبل الأمر، واعتبرت أن هذا القرار لم يكن في فائدة المواطن الجزائري خاصة بعد أن تراوحت مصاريفه بين 33 و55 مليون سنتيم في وقت عرضته الوكالات الخاصة مقابل 31 مليون سنتيم·
