نقابة الوكالات السياحية تصف إجراء معاقبة بعض الوكالات بغير القانوني

وصف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية، حسان قداش، أمس، العقوبات الأخيرة التي اتخذتها وزارة السياحة في حق 15 وكالة، من بين الوكالات السياحية المشاركة في تنظيم حملة العمرة للموسم الحالي بغير القانونية· في الوقت الذي هدد فيه وزير السياحة، إسماعيل ميمون، على هامش الاحتفالات الرسمية الخاصة باليوم العالمي للسياحة التي احتضنها فندق الجزائر بالعاصمة، أمس، باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد الوكالات السياحية الرافضة تطبيق القانون والتدابير الواردة في المرسومين التنفيذيين اللذين صادقت عليهما الحكومة شهر جويلية الفارط والمرتقب دخولهما حيز التنفيذ شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يحصر المدة الزمنية لاعتمادات الوكالات السياحية في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، طبقا لعملية تقييم دورية لنشاط نحو 800 وكالة سياحية تشرف عليها الوزارة·
وقال، حسان قداش، رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية، أن الوصاية فضلت توقيف 15 وكالة سياحية دون أن تمنح الفرصة لأصحابها في تقديم توضيحات أو تبرير الوضعية في إطار مسعى السماح لكل الأطراف المتدخلة في تنظيم حملات العمرة، مؤكدا أن اللجنة الوطنية لمنح الاعتماد هي المخولة قانونا بعملية إقرار مثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن القانون 99/06 المتعلق بتنظيم عمل الوكالات السياحية والمراسيم التنفيذية المنبثقة عنه يكفل مهمة معاقبة وتوقيف الوكالات للجنة الوطنية لمنح الاعتمادات التي تضم في عضويتها ممثلين عن الفيدرالية تحت رئاسة ممثل الوزارة، موضحا أن ما اتخذ ضد الوكالات ''خارج القانون و غير شرعي''، مستشهدا بأن 60 ألف جزائري فقط، من أصل 160 ألف معتمر الذين زاروا البقاع المقدسة خلال الموسم الجاري، حدثت لهم مشاكل، وأن المشكلة مرتبطة بالشركة الناقلة للمعتمرين وليس بأداء الوكالات السياحية·