التماس 6 أشهر حبسا نافذا في حق إطار بالمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية لتورطه في قضية تهريب 6 حاويات من النحاس

عادت قضية تهريب 6 حاويات من النحاس للفصل فيها من جديد بمجلس قضاء العاصمة، والمتورط فيها كل من خبير بالمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية ومسير شركة ''سيكا'' لتصدير النفايات المعدنية وغير المعدنية وآخرين إلى أروقة المحاكم بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد التي أدانت المتهم الأول بعام حبسا غير نافذ، وبرأت المتهم الثاني ومتهمين آخرين من التهمة المتابعين بها والمتمثلة في التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال الوظيفة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وتزوير فواتير متعلقة ببنك الإسكان التجاري والتمويل بالجزائر بقيمة 113 ألف أورو خاصة بمادة الألمنيوم التي تم تصديرها لشركة النفايات الحديدية والمعدنية ''ميتوريمي''·
تم تحريك الدعوى في هذه القضية من قبل (ب. عبد الكريم ) مسير شركة ''ميتوريمي'' الكائن مقرها بمارسيليا المختصة في استيراد المعادن الحديدية وغير الحديدية، بحيث تقدم بشكوى يوضح من خلالها بأنه اعتاد التعامل مع (ش. عبد القادر) الذي يعمل بشركة ''سيكا''، بحيث اتفقا على أن تكون قيمة الفاتورة بناءا على الوزن الإجمالي للشحنة، غير أنه لدى استخراجه للفاتورة ووثائق الشحن المتعلقة بالبضاعة الصلبة، اكتشف مسير شركة ''ميتوريمي'' وجود تناقضات فيما يخص التصريح الذي أدلى به حول قيمة البضاعة التي أتته من الجزائر، بحيث تتضمن الفاتورة الأولى مبلغا يفوق 72 ألف أورو، في حين سدد هو فاتورة بقيمة 113 ألف أورو مع العلم أن مسير شركة ''ميتوريمي'' كان قد صرح لدى الجمارك الفرنسية بأن عدد الحاويات التي ينوي استيرادها هي ستة، غير أنه خلال المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة التمس النائب العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق (ب. مقران) خبير بالمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة، كما طالب بتأييد الحكم السابق لباقي المتهمين.