البرائة لمسير شركة ''سيكيا'' المتابعة بتهريب 6 حاويات من الألمنيوم

بعد أن وجهت لهما شركة ''ميتو ريمي'' الفرنسية تهمة تزوير فواتير بنكية

أدانت محكمة سيدي أمحمد نهاية الأسبوع المنصرم ، خبير المؤسسة الوطنية للإعتماد والمراقبة التقنية، المدعو'' ب.مقران''، بعقوبة عام حبسا نافذا، في حين برأت مسير شركة ''سكيا'' المتخصصة في تصدير النفايات المعدنية وغير المعدنية، المدعو ''ش.عبد القادر''، بعد متابعتهما بتهمة تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، استغلال الوظيفة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وكذا تزوير فواتير بنك الإسكان التجاري والتمويل بالجزائر بقيمة 113 ألف ورو، تتعلق بمادة الألمنيوم التي تم تصديرها لشركة النفايات الحديدية والمعدنية ''ميتو ريمي''،
وتأتي هذه الأحكام بعد التماسات النيابة عقوبات متفاوتة تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الخبير ومسير شركة ''سيكا''، بالإضافة إلى عامين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين غير الموقوفين ويتعلق الأمر بالمدعو ''ج.الياس'' و''ج.مسعود'' .أطوار قضية الحال تعود إلى تاريخ 2007-12-15 إثر الشكوى المودعة من طرف المدعو ''ب.عبد الكريم'' وهو مسير شركة ''ميتو ريمي'' الواقعة في مرسيليا والمتخصصة في استيراد المعادن الحديدية وغير الحديدية، واتضح أن محرك الشكوى اعتاد التعامل مع شركة ''سيكا''، المتهم في قضية الحال المدعو ''ش.عبد القادر''، بعد أن تم الإتفاق على أن يتلقى مسير شركة ''ميتو ريمي'' عملية تصدير للنفايات غير الحديدية من طرف هذه الشركة مع وجود اتفاق أن الفاتورة تكون وفقا للوزن الإجمالي، لكنه أثناء استخراج الفاتورة ووثائق الشحن الخاصة بالبضاعة الأصلية صرح مسير شركة ''ميتو ريمي'' لدى مصلحة الجمارك الفرنسية أن عدد الحاويات هو 6، ليكتشف وجود تناقض فيما يخص التصريح الذي أجراه في قيمة البضاعة الواردة من الجمارك الجزائرية والمتضمنة عدم التصريح بمادة النحاس الموجودة في الفاتورة المصرح بها في الجزائر، حيث تضمنت الفاتورة الأولى قيمة تفوق 72 أورو، في حين أنه قام بتسديد الفاتورة بقيمة 113 أورو.
وقد حضرت إدارة الجمارك كشاهد في القضية، لتؤكد أنها قامت بالمهام المسندة إليها على أكمل وجه، وأن عملية التصدير تمت بعد مراقبتها، مشيرة إلى سلامة العملية وملف المرجع الإستنادي الذي تمت بموجبه عملية الشحن، ليقدم لرئيس الجلسة كافة الوثائق القانونية التي تثبت سلامة العملية، وتمنح للبنك اتخاذ كافة الإجراءات مع البنك الجزائري، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة محل المتابعة بلغت 72 ألف أورو ليس مثلما ادعاه الضحية الذي تغيب عن الجلسة.