أرجأ مجلس قضاء العاصمة، أول أمس الخميس، النظر في قضية شركة ''سيكا'' التي تعمل في تصدير النفايات المعدنية وغير المعدنية المتهمة بتهريب 6 حاويات من الألمنيوم إلى الخارج، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بطلب من دفاع المتهمين· هذه القضية التي تورط فيها كل من مسير شركة ''سيكا'' المدعو (ش. عبد القادر) والمدعو (ب. مقران) وهو خبير بالمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية اللذين تمت متابعتهما بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية واستغلال الوظيفة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وتزوير فواتير متعلقة بالإسكان التجاري والتمويل بالجرائر. وتعود وقائعها إلى تاريخ 15 ديسمبر 2007 عندما أودع (ب. عبد الكريم) مسير شركة ''ميتوريمي'' الخاصة باستيراد المعادن الحديدية وغير الحديدية الكائن مقرها بمرسيليا شكوى أوضح من خلالها بأنه اعتاد التعامل مع مسير شركة ''سيكا'' (ش. عبد القادر) واتفقا في إحدى المرات عن عملية تصدير هذه الشركة للنفايات غير الحديدية مع تحديد قيمة الفاتورة بناء على الوزن الإجمالي للشحنة المتفق عليها، غير أنه عند استخراجه للفاتورة ووثائق الشحن المتعلقة بالبضاعة الأصلية، اكتشف مسير شركة ''ميتوريمي'' تناقضات في ما يخص التصريح الذي أدلى به، وهذا في ما يتعلق بقيمة البضاعة التي استوردها من الجزائر، كما أن مصالح الجمارك لم تصرح بمادة الألمنيوم المتضمنة في الفاتورة التي صرح بها في الجزائر بحيث تضمنت الفاتورة الأولى مبلغ يفوق قيمته 72 ألف أورو، في حين سدد هو فاتورة قيمتها 113 ألف أورو. وزيادة على ذلك، وبناء على المعطيات المتحصل عليها، فإن مسير شركة ''ميتوريمي'' كان قد صرح لدى الجمارك الفرنسية أن عدد الحاويات التي سيستوردها من الجزائر هي 6 حاويات. وفي هذه القضية تأسست إدارة الجمارك الجزائرية كشاهدة، وأشارت بذلك إلى أن قيمة الفاتورة المتابع بها المتهمين هي 72 ألف أورو، وليس كما صرح به الضحية مسير شركة '' ميتوريمي'' بمرسيليا بأن المبلغ هو 113 ألف أورو، وأنها قامت بواجبها على أكمل وجه، مقدمة بذلك وثائق قانونية تثبت مراقبة عملية التصدير والملف المرجعي الاستنادي الخاص بعملية الشحن. وللإشارة، فإن المتهمين تمت محاكمتهم سابقا أمام محكمة سيدي أمحمد التي أدانت (ب. مقران) خبير بالمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية بعام حبسا نافذا، فيما برأت ساحة المتهم الثاني وهو مسير شركة ''سيكا'' ومتهمين آخرين·
