عادت من جديد قضية سرقة حاوية لقطع غيار السيارات من نوع »هيونداي« من أصل حاويتين تم استيرادهما من دول آسيا الشرقية من قبل صاحب شركة »ستار أوتو«، بقيمة 30 ألف دولار أمريكي، إلى أروقة المحاكم بعد استئناف المتهمين الخمسة الأحكام الأولية الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد القاضية بإدانة كل من وكيل العبور المكلف بالإجراءات الجمركية لحاويات قطع الغيار المدعو »د. ر« وشرطي بميناء الجزائر وكذا متهمين آخرين يوجد أحدهما بالمؤسسة العقابية بأحكام تراوحت مابين 05 سنوات و03 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهم على أساس جنح تكوين جماعة أشرار، السرقة بواسطة شخصين وإخفاء أشياء مسروقة. تحريك القضية التي سبق »لأخبار اليوم« نشر تفاصيلها كان من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باشرت التحقيق في القضية منذ نهاية 2008 وقد استغرق التحقيق قرابة السنة التي تمكنت مصالح الدرك من خلاله من الإطاحة بالمتهمين في القضية الذين استفادوا من قطع غيار الحاوية، وكشف عن تورط شرطي سابق فصل عن مهامه لتورطه في أعمال مشبوهة، وكذا وكيل العبور المدعو »د.ر« هذا الأخير الذي كلف بتولي الإجراءات الجمركية المتعلقة بحاوية قطع غيار السيارات التي تم استيرادها من كوريا الجنوبية والمقدرة قيمتها أزيد من 30 ألف دولار أمريكي، وكان الضحية وهو صاحب شركة ستار أوتو سيارات الكائنة بالمحمدية قد اكشف اختفاء الحاوية بعد أن كلف الوكيل يتولي إجراءات جمركة ونقل حاويتين من قطع الغيار الخاصة بسيارات هيونداي بالتنسيق مع شركة للنقل وقدم معها صك بقيمة 780 مليون سنتيم للقابض الرئيسي للجمارك في إطار دفع الرسوم الجمركية الخاصة بالحاوية، وتوصلت التحريات إلى أن سلع الحاوية المسروقة تم اتكتشافها ببرج بوعريريج وذلك استنادا للمعلومات التي أفاد بها صاحب محل بيع قطع غيار السيارات من ولاية برج بوعريريج. وقد اجتمع المتهمون على إنكار التهمة المنسوبة إليهم المتعلقة بالسرقة في حين كشفت تصريحاتهم على أن السلع بيعت لهم بطريقة غير قانونية دون فواتير وذلك بعد أن عرضها في مزاد علني غير معلن »مشبوه«، وهو ما أكده المتهم المدعو س.رمضان والمدعو »ص.ك« اللذين أكدا أنهما تحصلا على قطع الغيار من المتهم »ق.ر« بمبلغ 600 مليون سنتيم وذلك بعد عرضها في المزاد العلني للبيع بطريقة غير قانونية، ودفعا فيها مبلغ 300 مليون سنتيم كدفعة أولية، وقد اعترف هذا الأخير ببيعها للمتهمين بعد أن اشتراها من شخص يسمى »علي بوساطة« المدعو »ش.ع« مقابل مبلغ 5 ملايين سنتيم، في حين لعب »ب.ع« وهو موظف سابق في صفوف الشرطة تم فصله لتورطه في أعمال مشبوهة دور الوسيط في الصفقة المبرمة بين من أخرجوا الحاوية والباعة.
