قضية اختفاء حاوية قطع‮ غيار سيارات هيونداي‮ أمام القضاء مجددا

عادت من جديد قضية سرقة حاوية لقطع‮ غيار السيارات من نوع‮ »‬هيونداي‮« من أصل حاويتين تم استيرادهما من دول آسيا الشرقية من قبل صاحب شركة‮ »‬ستار أوتو‮«‬،‮ بقيمة‮ 30‮‮ ألف دولار أمريكي،‮ إلى أروقة المحاكم بعد استئناف المتهمين الخمسة الأحكام الأولية الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي‮ أمحمد القاضية بإدانة كل من وكيل العبور المكلف بالإجراءات الجمركية لحاويات قطع الغيار المدعو‮ »‬د‮. ر‮« وشرطي‮ بميناء الجزائر وكذا متهمين آخرين‮ يوجد أحدهما بالمؤسسة العقابية بأحكام تراوحت مابين‮ 05‮‮ سنوات و03‮‮ سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهم على أساس جنح تكوين جماعة أشرار،‮ السرقة بواسطة شخصين وإخفاء أشياء مسروقة‮.‬
تحريك القضية التي‮ سبق‮ »‬لأخبار اليوم‮« نشر تفاصيلها كان من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ باشرت التحقيق في‮ القضية منذ نهاية‮ 2008‮‮ وقد استغرق التحقيق قرابة السنة التي‮ تمكنت مصالح الدرك من خلاله من الإطاحة بالمتهمين في‮ القضية الذين استفادوا من قطع‮ غيار الحاوية،‮ وكشف عن تورط شرطي‮ سابق فصل عن مهامه لتورطه في‮ أعمال مشبوهة،‮ وكذا وكيل العبور المدعو‮ »‬د.ر‮« هذا الأخير الذي‮ كلف بتولي‮ الإجراءات‮ الجمركية المتعلقة بحاوية قطع‮ غيار السيارات التي‮ تم استيرادها من كوريا الجنوبية والمقدرة قيمتها أزيد من‮ 30‮‮ ألف دولار أمريكي،‮ وكان الضحية وهو صاحب شركة ستار أوتو سيارات الكائنة بالمحمدية قد اكشف اختفاء الحاوية بعد أن كلف الوكيل‮ يتولي‮ إجراءات جمركة ونقل حاويتين من قطع الغيار الخاصة بسيارات هيونداي‮ بالتنسيق مع شركة للنقل وقدم معها صك بقيمة‮ 780‮‮ مليون سنتيم للقابض الرئيسي‮ للجمارك في‮ إطار دفع الرسوم الجمركية الخاصة بالحاوية،‮ وتوصلت التحريات إلى أن سلع الحاوية المسروقة تم‮ اتكتشافها ببرج بوعريريج‮ وذلك استنادا للمعلومات التي‮ أفاد بها صاحب محل بيع قطع‮ غيار السيارات من ولاية برج بوعريريج‮.
وقد اجتمع المتهمون على إنكار التهمة المنسوبة إليهم المتعلقة بالسرقة في‮ حين كشفت تصريحاتهم على أن السلع بيعت لهم بطريقة‮ غير قانونية دون فواتير وذلك بعد أن عرضها في‮ مزاد علني‮ غير معلن‮ »‬مشبوه‮«‬،‮ وهو ما أكده المتهم المدعو س.رمضان والمدعو‮ »‬ص.ك‮« اللذين أكدا أنهما‮ تحصلا على قطع الغيار من المتهم‮ »‬ق.ر‮« بمبلغ‮ 600‮‮ مليون سنتيم وذلك بعد عرضها في‮ المزاد العلني‮ للبيع بطريقة‮ غير قانونية،‮ ودفعا فيها مبلغ‮ 300‮‮ مليون سنتيم كدفعة أولية،‮ وقد اعترف هذا الأخير ببيعها للمتهمين بعد أن اشتراها من شخص‮ يسمى‮ »‬علي‮ بوساطة‮« المدعو‮ »‬ش.ع‮« مقابل مبلغ‮ 5‮‮ ملايين سنتيم،‮ في‮ حين لعب‮ »‬ب.ع‮« وهو موظف سابق في‮ صفوف الشرطة تم فصله لتورطه في‮ أعمال مشبوهة دور الوسيط في‮ الصفقة المبرمة بين من‮ أخرجوا الحاوية والباعة‮.‬