الأمن يحقق في محلات بيع الأثاث لتبييض أموال المخدرات والإرهاب

علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الإطلاع، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات في عدد من محلات بيع الأثاث بعدد من الولايات، خاصة ببلدية القليعة بولاية تيبازة، يشتبه في أنها على علاقة بعمليات تبييض أموال قذرة من بعض المشتبه بهم في التجارة بالمخدرات وأموال الإرهاب عبر استيراد أثاث رفيع من دول آسيوية كماليزيا وأندونيسيا·
تحولت منطقة القليعة وفوكة بولاية تيبازة إلى ما يشبه ميناء حقيقي لبارونات استيراد شتى أنواع الأثاث الرفيع من غرف نوم وصالونات وأثاث مكتبي راق، ويقصد المنطقة الآلاف من المواطنين - يوميا - لاقتناء مختلف أنواع السلع وبأسعار في متناولهم، وقد حوّل أغلب أصحاب الفيلات الفاخرة مساكنهم إلى معارض لعرض هذه السلع المستوردة من دول آسيوية كماليزيا وأندونيسيا وتايلاندا، حيث يقوم التجار بكراء الفيلات بمبالغ خيالية تتراوح بين 400 مليون سنتيم و600 مليون سنتيم سنويا، ثم يحولونها إلى معارض تسر النظر وتسيل لعاب كل من يمر بالمنطقة المعروفة -أساسا- بالنجارة وصناعة الأثاث، إلا أن أثاث هؤلاء الحرفيين يبقى مكدسا أو يتم تسويقه بالمناطق الداخلية من الوطن بسبب طغيان السلع المستوردة والأثاث الآسيوي على السوق بالمنطقة·
ما هو غير عاد، أن مصالح الأمن شرعت في فتح تحقيقات حول عدد من التجار بسبب الاشتباه في كون السلع المعروضة ما هي إلا أموال جاءت من عمليات تبييض وغسيل لأموال بعض تجار المخدرات والإرهاب الذين يستعينون بأسماء مستعارة لاستخراج سجلات تجارية، أو أن يتم استغلال أسماء أفراد عائلاتهم للحصول على السجلات التجارية· وبحسب مصادرنا، فإن بارون المخدرات الفار المدعو ''سعيد ليميغري'' الذي ما زالت الأبحاث جارية لإلقاء القبض عليه بعد ورود اسمه في قضية ستة أطنان من الكيف المعالج تم حجزها في حاوية بالميناء الجاف بالرويبة عام ,2008 يستعمل بعض السجلات التجارية في تسويق الأثاث المستورد، ويملك ثلاثة محلات فاخرة بمنطقة القليعة، علما أن مصالح الأمن قامت في وقت سابق بحجز عدد من ممتلكات ليميغري من فيلات ومحلات تجارية فاخرة ببلديات الشراقة وفوكة والقليعة وعين طاية· كما تشتبه مصالح الأمن في كون أحد التائبين يقوم باستعمال أموال الإرهاب في عمليات تبييض كبيرة واستغلالها في فتح محلات فاخرة لبيع الأثاث· ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فأغلب التجار متابعون في قضايا تتعلق بالتهرب الجبائي، أي أنهم يقومون بتغيير وجهاتهم لمناطق أخرى أو الاستعانة بسجلات تجارية لأشخاص آخرين بمجرد أن ترتفع فاتورة الضرائب ليبقى العشرات من المواطنين المغلوبين على أمرهم في مواجهة العدالة وتبعات استغلال أسمائهم بتهم التهريب الضريبي·