تبييض الأموال بالملايير تحت غطاء التصدير والاستيراد

رجال أعمال يغسلون عائدات المتاجرة بالمخدرات والمحظورات في آسيا

أوشك التحقيق الذي فتحته الجهات المختصة حول نشاط مشبوه لمجموعة مستثمرين عرب حول تبييض الأموال تحت غطاء الاستيراد والتصدير في الجزائر على نهايته• وتفيد النتائج الأولية حسب ما كشفته مصادر ''الفجر'' بأن هؤلاء المستثمرين تمكنوا على مدار الخمس سنوات الماضية من غسل الملايير من خلال اقتناء خردوات لدى المؤسسات العمومية والخاصة بمبالغ وصلت إلى عشرة أضعاف أسعارها في السوق، وبالمقابل كانت الشركات تقوم باستيراد مختلف أنواع البضائع بما فيها حديد البناء والألبسة•
ومن بين ما توصل إليه التحقيق هو أن مجموعة رجال الأعمال المشكّلة من أكثر من خمسة مستثمرين من دول المشرق، وفي مقدمتها سوريا ولبنان والأردن، استقروا في الجزائر منذ أكثر من خمس سنوات كمستثمرين في مجالات عدة، لكنهم ولعلمهم بخبايا الأساليب المافيوية المنتهجة من طرف بعض البارونات في الجزائر، وعوض استعمال سجلاتهم التجارية، أصبحوا من أكبر زبائن استئجار السجلات التجارية واستعمالها في تعاملاتهم سواء في التصدير أو الاستيراد، متفادين إقحام أسمائهم والوقوع تحت طائلة المتابعة من طرف مختلف أجهزة المراقبة المالية• وفيما يخص العمل بحيل استئجار السجلات، فإن أحد هؤلاء المستثمرين استأجر في ولايات الشلف ووهران وورقلة وعنابة أكثر من 01 سجلات تجارية، أوهم أصحابها بأنهم شركاء، في حين كان يحصد الملايير من وراء الاستيراد، ويبيّض أضعافها من خلال التصدير بأسماء هؤلاء• من بين ما كان يقوم به المعني أنه يقتني كل ما هو خردة ونفايات معدنية أو بقايا هياكل بما فيها هياكل بواخر وقوارب مهترئة• والغريب أنه كان الوحيد، وفي عز الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفايات المعدنية في السوق العالمية كان هو استثناء، يشتريها بدون تفاوض بعشرة أضعاف سعرها في السوق•
أما مستثمر آخر فقد تخصص في استيراد حديد البناء، وهو من أصول لبنانية، ودخل في نشاطه في شراكة مع أتراك يضمنون توريد حديد بناء مغشوش، لكن الغريب أنه كان يتم توريده إلى الجزائر بأسعار مرتفعة، مما يكشف أن ضخ أموال في حديد لا قيمة له في السوق لم يكن سوى ذريعة لغسل أموال هي من عائدات بيع المحظورات من مخدرات وأسلحة في منطقة الأناضول الأسيوية المعروفة بتجارة الأسلحة والمعبر الأهم للمخدرات باتجاه دول المنطقة• وعلى صعيد آخر علمت ''الفجر'' من مصادر من محيط ضحايا هؤلاء المستثمرين الأجانب أنهم كانوا يزعمون كذبا أنهم مسنودين من طرف سياسي مرموق متعاطف مع التيار الشيعي، ويملك علاقات قوية مع مسؤولي سفاراتهم في الجزائر، وأنه هو من سهل دخولهم للجزائر في إطار دعم الاستثمار، على اعتبار أن معظم هؤلاء المستثمرين من الشيعة، خاصة منهم الذين تخصصوا في استيراد ألبسة فاخرة، تبيّن أن تكاليف استيرادها في مقدمتها مصاريف الطائرات المستأجرة تفوق عدة مرات عائداتها، مما يرجح فرضية تبييض الأموال• وقالت مصادر أخرى إن شقيق المدعو مصالحة، الذي فرّ مؤخرا إلى المغرب بعد تورطه في عدة قضايا تبييض وتهريب للعملة، تعرض للتهديد من طرف رجال أعمال أتراك وآخرين من روسيا كانت لهم عدة تعاملات معه، وهدّدوه بالتصفية في حالة عدم تسديد ديون شقيقه الفار الذي هو في الأصل من عرب 8491 المقيمين في إسرائيل ويحمل جنسيتها، وتورط في عدة فضائح منها تهريب النحاس إلى إسرائيل انطلاقا من الجزائر تحت غطاء تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وكبّد الخزينة قبل فراره وسجنه قبل ذلك، ما لا يقل عن 250 مليار سنتيم كقيمة للتهرب الضريبي والجمركي، فيما احتال على رجال أعمال أجانب بما يفوق 250 مليون دولار•