بن بادة بعد لقائه أمس بالمتعاملين الاقتصاديين /السكر ب 90 دج والزيت 600 دج

كشف، وزير التجارة مصطفى بن بادة، بعد انتهاء اللقاء الذي جمعه أمس، مع المتعاملين الاقتصاديين، أن أسعار السكر والزيت ستشهد انخفاضا محسوسا قبل نهاية الأسبوع الحالي، حيث ستصل أسعار السكر إلى غاية 90 دج للكلغ، يقابله تراجع آخر للزيت يصل إلى 600 دج قارورة زيت ذات الخمس لترات·
يأتي إقرار تراجع الأسعار في كل من الزيت والسكر، بعد الارتفاع الجنوني الذي عرفته المادتان في السوق الوطنية، حيث بلغ سعر الكلغ من السكر 140 دج و940 دج لقارورة الزيت خمس لترات، ما استدعى تدخل الدولة بعشرات الإجراءات للحد من الارتفاع الفاحش الذي أدى بالشارع إلى الخروج والتظاهر·
وقال بن بادة في تصريح صحفي بعد اللقاء الذي جمعه مع المتعاملين الاقتصاديين، أنه وبعد اطلاع المتعاملين في مجال السكر والزيت على الإجراءات، قرروا الالتزام بتأمين المادتين بما يتوافق والإجراءات المتخذة، ودعا بن بادة، البائعين بالجملة إلى احترام هذا المسعى، مؤكدا، لهم بأنهم سيحصلون من قبل المنتجين على صكوك تغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين بأنهم سيحصلون من الدولة على مقابل مالي·
وأشار الوزير، إلى أن الدولة تتوفر على الإمكانيات المالية للتدخل عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلكين ضد الالتهاب الاستثنائي للأسعار، مضيفا أن الدولة مستعدة كذلك لمواجهة أزمة غذائية عالمية محتملة·
وأوضح بن بادة، أن التدخل السريع للحكومة لاحتواء الأسعار لم يكن ممكنا إلا بفضل المصادقة في 2010 على قوانين حول المنافسة والممارسات، والتي خولت للدولة حق التدخل لتحديد وتسقيف أسعار المواد الأساسية في حال ارتفاع مفاجئ·
أما عن الغضب الذي اعترى بعض المتعاملين بعد الإعلان عن هذه الإجراءات، اعتبر الوزير، أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تزعج إلا الذين يرفضون الالتزام بالقانون·
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم السبت، التعليق والإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب، التي يمثل عبؤها الإجمالي 41 بالمئة يحسم من سعر التكلفة من أول جانفي إلى 31 أوت .2011
وتشمل هذه الإجراءات أولا تعليق الحقوق الجمركية التي تبلغ 5 بالمئة عند استيراد السكر الأحمر، والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الزيوت الغذائية·
كما قررت الحكومة أيضا بالنسبة لهذه المواد نفسها تعليق الرسم على القيمة المضافة 17 بالمئة والإعفاء من الضريبة على ربح الشركات وتبلغ هذه الضريبة الأخيرة 19 بالمئة بالنسبة لنشاطات الإنتاج و25 بالمئة بالنسبة لنشاطات التوزيع·