فيما دعا الحكومة إلى توسيع قائمة المواد المدعمة

ربراب يحمّل تجار الجملة مسؤولية عشوائية الزيادات

وجه الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال السيد إيسعد رباب أمس أصبع الاتهام إلى تجار الجملة في رفع أسعار مادتي السكر والزيت مؤخرا، معبرا عن دهشته للأسعار المتداولة في السوق الوطنية التي قال عنها أنها غير مبررة، وأشار أنه في خدمة الحكومة لإيجاد حل من أجل استقرار الأسعار وسيكون إلى جانبها حيال كل قرار تتخذه لصالح المواطنين.
واستغرب السيد ربراب خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر المجمع الأسعار التي يعتمدها تجار الجملة حسب أهوائهم، وقال انه من غير المعقول أن يبلغ سعر 1 كلغ من السكر 120 دينارا وهو لا يتجاوز 99 دينارا باحتساب كل الرسوم، وبلغ سعر قارورة الزيت من علامة ايليو من فئة 5 لتر 750 دينارا وهي في الواقع لا تتعدى 630 دينارا وهي الأسعار الموجهة للاستهلاك، والأكثر من ذلك أكد صاحب المجمع أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الزيادة في سعري السكر والزيت، حيث كشف رده لوزير التجارة أمس أن سيفيتال لم ترفع الأسعار كونها تعمل على تسويق المخزون القديم. وقال المتحدث أن مجمعه لا يعرف مشاكل في المواد الأولية، بل المشكل في تجار الجملة الذين حددوا أسعار رفضها المواطن جملة وتفصيلا، مضيفا أن المشكل ''ليس في الأسعار أو في الندرة'' بل في تجار الجملة، وبالرغم من ارتفاع هذه المواد في السوق العالمية أكد السيد ربراب أن الجزائر تعرف أسعارا قياسية حاليا في مادتي السكر والزيت، مطمئنا المواطنين أن الكميات متوفرة في السوق الوطنية وتغطي الطلب.
وعلى صعيد آخر كشف السيد ربراب أن نتائج لقائه مع وزير التجارة أول أمس بمعية المنتجين الأربعة للزيت في الجزائر أسفرت عن اتفاق المتعاملين الأربعة بالعودة إلى تداول الأسعار السابقة، حيث كانت قد قررت رفع السعر ب11 دينار للتر بداية من يوم 5 جانفي الجاري، ماعدا مجمع سيفيتال الذي لم يقرر الزيادة بحكم أنه ما زال يسوق مخزونه القديم، مشيرا إلى أن الأولوية هي لمصلحة البلاد، ودعا السيد ربراب في هذا السياق إلى أن تعمل الحكومة على مساعدة المنتجين في حال ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، بالإضافة إلى مطالبتها بتوسيع قائمة المواد الأساسية التي تدعمها الدولة لتشمل السكر والزيت.
وأعلن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال أنه سيتم الشروع في تطبيق كل إجراء متعلق بالدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تفوق أو تساوي 500000دج بخصوص التعاملات التجارية المتعلقة بمادتي السكر والزيت، بداية من شهر مارس القادم، وجدد تأكيده أن مجمعه يشدد على الموزعين بمراقبة السجلات التجارية بالنسبة للمحلات والأكثر من ذلك الالتزام بالفوترة عن كل عملية لتجنب أي تجاوز من قبل تجار الجملة، حيث اعتبر السيد ربراب أن التوزيع العشوائي من الأسباب الرئيسية لحدوث أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك.
من جانبهم اتفق منتجو الزيت التابعين لجمعية فرع الجزائر للمواد الزيتية على غرار ''لابيل'' و''صافية'' و''زينور'' و''عافية'' على إرجاء قرار رفع الأسعار إلى غاية وضع السلطات العمومية لجهاز تنظيمي منصف، حسب بيان صحفي للجمعية صدر أول أمس.
وسيعكف المتعاملون في فرع إنتاج الزيت بالتعاون مع السلطات العمومية على إيجاد حل اقتصادي دائم بالنسبة للمتعاملين يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأشار متعاملو الجمعية إلى أن هذا العمل الذي تم على حساب مردودية المؤسسات يرمي إلى دعم السلطات العمومية في التوصل إلى حلول دائمة.
كما صرح أربعة متعاملين اقتصاديين من جمعية الفرع الجزائري للمواد الزيتية في بيان لها أنه لم يتم الشروع بعد في تطبيق أي إجراء متعلق بالدفع بالصكوك بالنسبة لكل المبالغ التي تفوق أو تساوي 500000دج.
وأوضح البيان أن المتعاملين الممثلين عن شركات ''عافية'' و''لابيل'' ''صافية'' و''زينور'' لم يتخذوا ''أي قرار ولم يطبقوا أي تغيير في إجراءات التوزيع ولم يدرجوا أي متطلبات جديدة في تشكيل ملفات الزبائن طبقا لأحكام المرسوم 10-81 الذي يجعل من مبلغ 500000 دج كحد لتطبيق إجراءات الدفع''.
وأوضح المتعاملون هذا الموقف قائلين ''لم يكن هنالك أي طارئ في هذا الإطار لأن النص (المتعلق بالدفع بواسطة الصكوك) سيدخل حيز التنفيذ في 31 مارس .''2011
وفيما يخص المواد الغذائية الأساسية اعتبرت الجمعية أنه من الضروري التصرف بشكل منظم وتدريجي لتجنب كل تأويل خاطئ من شأنه أن يشكل مصدرا لاختلال السوق، مضيفة ان شبكة الموزعين لازالت تعمل حسب القواعد المطبقة بشكل عادي.