من يحاسب بن علي والطرابلسي؟

وردت أخبار بخصوص اقتصاص التونسيين من أحد أشقاء السيدة التونسية الأولى السابقة، ليلى الطرابلسي ويتعلق الأمر بعماد الطرابلسي، الذي عرف عنه فساده المالي والأخلاقي، فيما حاول بعض الشباب الاعتداء على سليم شيبوب، صهر بن علي وهو في طريقه إلى ليبيا بمنطقة بن قردان· تأتي هذه المحاولات للانتقام من أقارب زين العابدين بن علي في الوقت الذي تذهب فيه أصوات غالبية التونسيين إلى المطالبة بمحاكمة الرئيس وكل المقربين منه والذين عاثوا فسادا في البلاد· غير أن الأخبار الواردة تؤكد أن الرئيس السابق للبلاد توصل إلى اتفاق مع الجيش التونسي يقضي بتنحيه عن الحكم مقابل ضمان عدم متابعته قضائيا هو وأفراد عائلته· يحدث هذا في الوقت الذي يطالب فيه رجال القانون من تونس ومن المنطقة العربية بتسليم زين العابدين بن علي للقضاء التونسي لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب التونسي خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من 23 عاما قام خلالها بمصادرة الحريات العامة المدنية والسياسية والاجتماعية، وفتح الباب واسعا أمام الفساد في تونس، كما طالب البيان ''المجتمع الدولي والديمقراطي بممارسة الضغط على الحكومة السعودية لإلقاء القبض على الهارب ليمثل للمحاكمة''· في إشارة إلى أنه على القضاء التونسي أن يضطلع بهذه المهمة على اعتبار أن القضاء الدولي والمحكمة الدولية لا تملك أي صلاحية لمحاكمته لعدم قيامه بأي جرائم ضد الإنسانية، وهو ما أكده قانونيون تونسيون أكدوا أن كل من له علاقة بالفساد أيا كان نوعه، ستتم محاكمته، والحال أن عددا من أعيان النظام السابق يواجهون اتهامات خطيرة بعدما ألقي القبض عليهم من طرف الجيش التونسي، على غرار وزير الداخلية، مدير الأمن الرئاسي، رجل الأعمال وصهر الرئيس بلحسن الطرابلسي المتواجد في ثكنة في قبضة الجيش·
------------------------------------------------------------------------
الحقوقي والناشط في حقوق الإنسان التونسي، عبد السلام الرشيد ل ''الجزائر نيوز'':
من السذاجة الاعتقاد بإمكانية استرجاع كل الأموال المهربة
بداية سيد الرشيد ما يزال الكثيرون يطالبون اليوم في تونس بحتمية محاكمة المتورطين في نهب المال العام؟
نعم صحيح، ليس فقط الشباب المقهور وإنما هناك فئة واسعة من الحقوقيين الذين يطالبون اليوم ليس فقط باستعادة الأموال المهربة خارج البلاد، المطلب الأهم في نظر الكثيرين محاكمة كل من اعتبر نفسه فوق القانون طيلة عقدين من الزمن، فقد عرفت تونس خلال هذه الفترة تجاوزات قانونية خطيرة، هناك من المواطنين من سلبت منه ممتلكاته، التطاول عليه والزج بهم في السجون لأسباب لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بأي من المواضيع التي يعتبرها النظام السابق مساسا بالأمن العام، هناك من أفراد الطرابلسي من زجوا بشباب في السجن لمجرد مناوشات بين شباب تحدث في أي مكان· نحن اليوم نطالب كل مواطن تعرض لأي تعسف من طرف المحميين السابقين التقدم بشكوى ودعوى قضائية·
هل تعتقدون أن الأمر قابل للتنفيذ في ظل هروب المعنيين، من جهة أخرى مثل هذه الممارسات كانت شائعة وقد يكون مرّ عليها الزمن، ألا تخشون حدوث فوضى؟
بصراحة الأمر لا يهم سواء هربوا أم لا، الأمر فيه من الرمزية ما يسمح للتوانسة بالتصالح مع أنفسهم، المهم محاكمتهم وإصدار أحكام، نحن لا نختلف عن أي ديكتاتورية قامت بمحاكمة جلاديها· هي مرحلة لا بد من المرور بها طبقا للقانون، هذا إن رغبنا في تحقيق العدالة الاجتماعية بين التونسيين، أما مسألة هروب المعنيين، يكفي أن يدركوا أنهم مطالبون من طرف القضاء في بلدانهم، من ثبتت في حقه التهم المنسوبة إليه بالدليل القاطع، يتم النظر في إمكانية عودتهم لتونس في حال تعاون الدول المستقبلة لهم، المهم ما يمكنني قوله أن المحاكمة لا بد منها في كل الأحوال لكل من تأكد تعاليه على القانون·
ماذا بخصوص ممتلكات الفارين من تونس من حاشية الرئيس السابق، خاصة أن أهم الشركات تخضع لسيطرة هذه الأسماء في كل المجالات الاقتصادية؟
يمكن التفكير في تأميم العقار وكل ما له صلة بالممتلكات العينية، أما فيما يخص الأسهم في المؤسسات الكبرى في تونس، فالأمر منوط بالحكومة المنتظر تشكيلها، هناك أساليب قانونية يمكن الرجوع إليها للتعامل مع حالة مثل هذه، أما بخصوص الأموال المهربة، فأنا شخصيا لا أتوقع أن نتمكن من استرجاعها بشكل كلي، فقد تم تبديد أكثر من نصفها·
ماذا عن إمكانية محاكمة الرئيس بن علي وحرمه؟
ما يشاع اليوم أن الرئيس المخلوع نجح في افتكاك صفقة مع الجيش على ألاّ تتم محاكمته مقابل خروجه من البلاد سالما، لكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك محاكمات في المستقبل، من حق أي مواطن أن يرفع دعوى قضائية ضد من حكم البلاد بشكل غير عادل طيلة عقدين من الزمن، هناك عائلات فقدت أبناءها في السجون وأخرى تعرضت للتعذيب، أتصور أن أعدادا كبيرة من التونسيين تشعر بالاستياء والظلم الذي وقع عليها خلال حكم بن علي، يمكن جدا أن نسمع عن عائلات ترفع دعاوى ضد الرئيس السابق، قانونيا الأمر ممكن، لكن لا بد من التأكيد على أن مثل هذه الدعاوى القضائية تقتصر على تونس أو بعض القضاء في بعض الدول التي حدثت بها تجاوزات، في اعتقادي لا يمكن التفكير في القضاء الدولي·