تفاديا لأية احتجاجات في الوقت الراهن /أويحيى يأمر بتأجيل عمليات توزيع السكنات إلى آجال أخرى

أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة لجميع ولاة الجمهورية يأمر، من خلالها، رؤساء الدوائر بتجميد عمليات توزيع السكنات بمختلف الصيغ إلى آجال أخرى، مع العمل على دراسة أهم السبل للأخذ بعين الاعتبار جميع المواقع التي يقطنها سكان الأحياء العشوائية ''القصديرية'' ودراسة إمكانية إدراج طلبات الحصول على سكنات ضمن البرامج السكنية المختلفة.
ويهدف إجراء تجميد توزيع السكن بمختلف الصيغ الاجتماعية منها والتساهمية، بما في ذلك مشاريع إعادة الإسكان، إلى تفادي وقوع احتجاجات على إقصاءات محتملة من عملية إعادة الإسكان وتسببها في الانفلات الأمني.
وأمرت ذات التعليمة ولاة الجمهورية بالإشراف بأنفسهم على مختلف عمليات الإسكان القصوى والضرورية، مع إخطار الحكومة بمختلف الإجراءات التي تتم في هذا المجال، ويتعلق الأمر بإعادة إسكان عائلات تقطن سكنات تشكل خطرا حقيقيا على سلامتهم أو أنهم مهددون بموت حقيقي أو تلك المتضررة جراء ظروف طبيعية محتملة.
كما تضمنت تعليمة الوزير الأول توجيهات إلى مديريات التشغيل التعجيل بعمليات التشغيل، عن طريق برنامج عقود ما قبل التشغيل، إضافة إلى العمل على ضمان الدولة لرواتب شهرية تقارب 12 ألف دينار حتى وإن كان المشتغل يعمل بمؤسسة خاصة.
إضافة إلى التعجيل في التكفل الجدي بملفات طلب الحصول على القروض المخصصة للشباب من أجل تمكينهم من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، وكذا التعامل بمرونة مع طالبي القروض المصغرة الموجهة للشباب، ويحدث هذا أيضا في وقت أصدرت الحكومة قرارا برفع التجميد عن بعض النشاطات الخاصة بتشغيل الشباب التي تم توقيف العمل بها منذ عشر سنوات من بينها قطاع النقل بمختلف أنواعه.
وشددت تعليمة أويحيى على ضرورة مراقبة صارمة لمصالح قمع الغش والرقابة التجارية لمختلف الأسواق الشعبية وكذا أسواق الجملة، بتكثيف دوريات الرقابة من قبل مديريات التجارة والرقابة على مستوى الولايات.