ما بين 6000 و8000 وحدة سكنية ستوزع بالعاصمة قبل نهاية السنة‏

أكبر عملية إسكان منذ الاستقلال

يرتقب أن تدشن بولاية الجزائر عدة تجمعات سكنية ويتم توزيع ما بين 6000 و8000 وحدة سكنية ستمس قاطني البيوت القصديرية، الشاليهات والبناءات القديمة إلى جانب تخصيص جزء هام من هذه الحصة السكنية لطالبي السكن الاجتماعي، علما أن عملية الترحيل هذه تعد الأكبر من نوعها والاهم منذ الاستقلال.
وأسرّت مصادر مسؤولة من ولاية الجزائر ل"المساء" ان رئيس الجمهورية سيشرف خلال شهر نوفمبر على توزيع نماذج وعينات من هذه السكنات الجديدة والموزعة عبر كل من بئر توتة، حي مختار زرهوني بباب الزوار، السبالة، الدرارية، المحالمة وعين البنيان والتي تمت الأشغال بها وتم تسليمها للمصالح المكلفة بتوزيعها على مستوى الولاية التي قامت بضبط القوائم النهائية للمستفيدين بعد عمليات تحقيق دقيقة استمرت لعدة أشهر وخلصت إلى إقصاء العديد من المحتاجين المزيفين والمتواجدين خصيصا بالسكنات القصديرية، علما أن جميع بلديات العاصمة ستمسها عملية الترحيل.
وتجري الأشغال على قدم وساق بمختلف الدوائر الإدارية لإنهاء أشغال التهيئة النهائية والخارجية بالمواقع المعنية بعملية الإسكان، كما تم توجيه إشعارات للتجمعات السكنية والعائلات المعنية بعملية الترحيل والذين يتواجد من بينهم مستفيدون من سكنات البيع بالإيجار عدل الذين سيتسلمون مفاتيح سكناتهم بعد طول انتظار، لاسيما بموقع المحالمة، فيما يتم تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية التاريخية بالنسبة للعاصميين.
وكان والي ولاية الجزائر السيد محمد الكبير عدو قد كشف في خرجاته الميدانية الأخيرة أن الولاية ستشرع في توزيع أزيد من ستة آلاف وحدة سكنية قبل نهاية السنة، وستخصص هذه الحصة للقضاء على جزء هام من الشاليهات المنتشرة بالمواقع الإستراتيجية ومثلها من السكنات القصديرية، بالإضافة إلى السكنات القديمة والمهددة بالانهيار بحسب تأكيد الوالي الذي قام بتفقد العديد من المشاريع السكنية والمواقع المخصصة بعملية الإسكان.
وقد حدد الوالي الفئات التي ستستفيد من هذه الحصة الهامة، والمتعلقة خصوصا بأصحاب الشاليهات، لاسيما تلك المتواجدة بالمواقع الإستراتيجية التي ستحتضن عدة مشاريع، كالترامواي والطرق الوطنية بالإضافة إلى أصحاب السكنات المهددة بالانهيار وكذا قاطني البيوت القصديرية التي سيتم القضاء عليها بشكل تدريجي ومحكم، حيث أوضح الوالي أن عملية إحصائهم قد تم الانتهاء منها ولا مجال لإعادتها.
وكان الوالي قد أكد في تصريحات متفرقة أن مصالح الولاية قامت بعملية تحقيق ثانوية في قائمة المستفيدين للتأكد من عدم استفادتهم من أية مشاريع وذلك بالاستعانة بالسجلات الجهوية وكذا بالبطاقية الوطنية للسكن على مستوى وزارة السكن.
وتعد هذه الحصة السكنية المتوقع تسليمها جزءا من برنامج سكني ضخم يضاف إلى البرنامج الذي استفادت منه ولاية الجزائر خلال هذه السنة، والمقدر بأزيد من 50 ألف وحدة تجري حاليا أشغال إنجازها عبر معظم بلديات العاصمة، والتي تمت مراجعتها بشكل كامل من جانب نمط الإنجاز الذي تمت إعادة الاعتبار له، حيث شدد والي العاصمة على رؤساء البلديات والدوائر بعدم تسليم أي مسكن غير لائق، مشيرا إلى نوعية البلاط المستعمل والأبواب والنوافذ والحواجز الحديدية المستعملة، إلى جانب التهيئة الخارجية للأحياء الجديدة والتي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار عبر تعميم المساحات الخضراء.