تيزي وزو/ طلبة الحقوق يستأنفون الدراسة والإدارة متهمة بكسر حركتهم الاحتجاجية

استأنف، أمس، طلبة كلية العلوم القانونية والإدارية ببوخالفة بتيزي وزو، الدراسة بعد إضراب مفتوح قارب ثلاثة أشهر، وتقرر ذلك على هامش الاجتماع العام الذي عقد أول أمس وأسفر عن انقسام اللجنة المستقلة للكلية إلى طرفين، الأول يريد مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، والطرف الثاني يطالب بضرورة العودة للدراسة، وأدى هذا الاختلاف إلى دخول بعض ممثلي الطلبة في شجار جسدي وتبادل التهم· قبل أن يقرروا فيما بعد العودة للدراسة دون كسب مطلبهم، هذا في الوقت الذي أبدى أساتذة الكلية مساندتهم للطلبة واعتبروا مطالبهم البيداغوجية بالشرعية·
بعد إضراب مفتوح عن الدراسة دام قرابة ثلاثة أشهر، قرر طلبة كلية الحقوق، أمس، ببوخالفة العودة إلى الدراسة بالرغم من عدم تحقيق مطالبهم البيداغوجية، وهذا بعد المشاكل التي اندلعت داخل اللجنة المستقلة للكلية، المنقسمين إلى مؤيد لمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لكل مطالبهم المرفوعة لإدارة الكلية، وكذا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي· وبين معارض للإضراب وداعٍ للعودة إلى الدراسة بحجة تضييع الوقت وتخوفهم من شبح السنة البيضاء، حيث اتهم بعض أعضاء اللجنة المستقلة الإدارة بالوقوف وراء إثارة البلبلة في اللجنة المستقلة، وأكدوا أنها مارست لعبة الكواليس منذ بداية الإضراب قصد إفشال حركتهم الاحتجاجية نظرا للضغط الرهيب الذي فرضه المحتجون بشكل كلي للدراسة في كلية الحقوق وغلق الإدارة، تبعتها اعتصامات متكررة تم تنظيمها على مستوى رئاسة الجامعة بحسناوة ومحاولة الخروج في مسيرة طلابية قبل أن تتدخل قوات الأمن لعرقلتهم، وتنظيم عدة تجمعات طلابية بكلية الحقوق وبمختلف كليات تيزي وزو، مطالبين من ذلك الإدارة بضرورة إعادة النظر في مسابقة الماجستير والسماح لطلبة النظام الكلاسيكي في التسجيل في الماستر 1 في النظام ال ''أل·أم·دي'' دون أي شروط، بما في ذلك الابتعاد عن كل مساعي إلغاء شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وهي المطالب الثلاثة التي شدد الطلبة على ضرورة الاستجابة لها دون مناقشة أو حوار باعتبارها شرعية، لكن هؤلاء المحتجين توقفوا عن حركتهم الاحتجاجية دون كسبهم لأي مطلب· وفي هذا الصدد، أكد بعض أعضاء اللجنة المستقلة لكلية الحقوق أن إدارة الكلية نجحت في كسر حركتهم الاحتجاجية وعرقلة النضال النقابي للطلبة ''الإدارة مارست لعبة كواليس ساخنة وشديدة وأثارت البلبلة داخل اللجنة المستقلة بطريقة غير مباشرة بهدف كسر حركتنا الاحتجاجية'' حسب تعبير أحد أعضاء اللجنة، لكن اعتبروا حركتهم الاحتجاجية بالناجحة، حيث جعلوا الإدارة في ورطة حقيقية، وأن رسالتهم التنديدية من تعليمات ''التعسفية'' وصلت إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي· هذا، وأكد أعضاء اللجنة المستقلة أنهم لن يركعوا للإدارة، وأن مطالبهم ستتحقق في الميدان مهما كان الثمن، مشيرين إلى أنهم سيواصلون الضغط على الإدارة· ''لن نسكت للإدارة ولا للوزارة، فمطالبنا شرعية وسنذهب بعيدا في تحقيقها بأي وسيلة كانت، لأن تجميد الماجستير وإلغاء شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هي قرارات تعسفية وجهنمية تهدف لمنع طلبة الحقوق من مواصلة دراستهم العلياب'' حسب تعبير أحد ممثلي الطلبة· في السياق ذاته، اعترف أعضاء اللجنة المستقلة لكلية الحقوق بارتكابهم لخطأ نوعي في كيفية الاحتجاج ودخولهم في إضراب مفتوح عن الدراسة دام قرابة ثلاثة أشهر ما جعل -حسبهم- شبح السنة البيضاء تهدد طلبة كلية الحقوق وخلقت مخاوف شديدة في نفوسهم ''الأمر الذي سهل على الإدارة كسر حركتنا الاحتجاجية باستغلالها لبعض الطلبة''، كما أشاروا في هذا الصدد إلى أنهم سيعودون إلى حركتهم الاحتجاجية وسيصعدون من لهجتها، ''احتجاجنا هذه المرة سيكون جد فعال وقوي عن سابقه، ولن يؤثر على سير الدراسة وسنقوم بتنظيم إضرابات متقطعة وسنغلق الإدارة وسنخرج في مسيرات طلابية وغلق رئاسة الجامعة''·
أساتذة كلية الحقوق يعتبرون مطالب الطلبة شرعية ويدعون إلى التعقل
أعلن أساتذة كلية الحقوق مساندتهم للطلبة المحتجين واعتبروا مطالبهم البيداغوجية بالشرعية، حيث نظموا، أول أمس، اجتماعا عاما ببوخالفة وناقشوا وضعية الكلية والحركة الاحتجاجية العارمة التي شنها طلبة الحقوق بما فيها مناقشة لائحة المطالب التي رفعتها اللجنة المستقلة للكلية لإدارة الكلية، وقد أسفر الاجتماع عن خروج الأساتذة بقرارات تأييد الطلبة·