جماعة الإخوان : الإسلاميون الذين خلعوا الجبة وارتدوا بدلة القانون والديمقراطية

جاء في كتاب ''مصر بعد مبارك: الليبرالية والإسلام والديمقراطية في العالم العربي'' للأكاديمي الأمريكي بروس روثرفورد ''إنه لا يمكن تصور مشهد سياسي في مصر تغيب عنه حركة الإخوان المسلمين''، مشيرا إلى أنها ''قوة لا يمكن إغفالها''، باعتبارها من القوى المعارضة الأكثر تجذرا لدى المصريين·
تأتي هذه المسلمة في الوقت الذي يتزايد تخوف الغرب -عموما- من كل ما يرتبط بالإسلام السياسي، الذي بات يُربط في الإعلام الغربي بالإرهاب· غير أن الجديد الذي تضمنه الكتاب يكمن في تلك النظرة الجديدة والبعيدة عن المألوف لجماعة الإخوان، هي نظرة تقترب من الواقع المصري ولا تأخذ بعين الاعتبار كل التأويلات الراغبة في وضع الجماعة في قائمة التنظيمات السياسية الخطيرة، على غرار حركات حماس وحزب الله وغيرها من التنظيمات الإسلامية في المنطقة·
والحال أن ما كان ينطبق على حركة الإخوان في بدايتها لا ينطبق عليها في ,2011 بأي شكل من الأشكال، ذلك أن الحركة عرفت تطورا كبيرا، بالكاد يجعلها تحتفظ بإرث الجماعة ومؤسسها السيد قطب في ثلاثينات القرن الماضي، وإن كانت هذه التطورات لم تخرجها من دائرة الأحزاب الدينية الطامحة لتطبيق الشريعة· ولعل الفرق بين الجماعة القطبية والجماعة اليوم يكمن في تأويل الشريعة في حد ذاتها، فالنظرة الإخوانية للإسلام عرفت انفتاحا كبيرا للعديد من القضايا الآنية الراهنة، إذ لم يعد الحديث عن الديمقراطية كفرا، مثلما كان يعتقد به مؤسس الحركة· تماما كما مساهمة المرأة في المجتمع لم تعد تقتصر على تربية جيل صالح من المسلمين، في حين أن أهم التغيرات التي عرفتها الحركة هي تلك المتعلقة بنظرتها للنشاط الاقتصاد الحر، فقد اجتهد العديد من المفكرين من التيار الإخواني لإيجاد حلول شرعية تسمح للمنتمين إلى الحركة الاستفادة من نشاط الرأسمال الليبرالي· وبالفعل كان لمثل هذه الفتاوى والرخص الدينية القدرة على جعل الجماعة تلحق بركب العصر، وكانت النتيجة أن ظهرت طبقة من رجال الأعمال المقتنعين بأفكار الجماعة وممن يعتقدون أن واجبهم بخدمة الجماعة بالمال· بالتوازي لذلك ظهرت طبقة وسطى متعلمة باتت تشكل غالبية المنتمين إلى الجماعة· والعارفون بالحياة المصرية يؤكدون أن أهم النقابات العمالية في مصر موالية للجماعة، على غرار نقابة الأطباء والتعليم والمحامين وغيرهم الكثيرون· المثير في التغير الذي طرأ على الجماعة أنها شهدت صعود قيادات شابة تؤمن بالديمقراطية وبدولة القانون، وأصبحت مطالبها تتقاطع مع مطالب بقية الأحزاب العلمانية· بهذا الخصوص تؤكد جريدة ''واشنطن بوست'' أن البيان الذي وضعته القوى المعارضة في مصر، والملخص في نقاط سبعة أهمها، رفع حالة الطوارئ، جمعت في أيامها الأولى حوالي 100 ألف توقيع، ليقفز الرقم إلى 300 ألف توقيع بمجرد انضمام الجماعة إلى قوى المعارضة المصادقة على البيان· وهذا الرقم كان كفيلا بإقناع أحزاب المعارضة الرسمية العلمانية بأنه لا يمكن التفكير في إحداث التغيير دون إشراك الجماعة·
في نهاية المطاف لم تعد جماعة الإخوان المسلمين، تلك الفزاعة التي يرهب بها النظام من خطر الدولة الإسلامية وهو الخطاب الذي لاقى قبولا لدى الأقباط لفترة طويلة، على اعتبار أن الكنيسة القبطية روجت لفكرة أن أية مشاركة للإخوان في الحكم تعني اضطهاد المسيحيين· لقد تكرست قناعة لدى المجتمع المصري بأن الجماعة بعيدة كل البعد عن حركة الطالبان وعن الإسلام الوهابي، وبالتالي لم تعد تشكل خطرا لا على الحريات الفردية ولا على الأقليات ولا حتى على الديمقراطية· فالحركة تخلت عن العمل المسلح ولم تعد تعتقد بمنطق ديار الإسلام وديار الكفر، كما أنها تراجعت عن العنف الذي تبنته في مرحلة ما من مسارها·
هذه الحركة والتغيرات التي شهدتها الحركة من الداخل ساهمت في تغير النظرة العامة لها، إذ لم يعد ينظر لها على أنها الخطر المحدق بمصر، وبالتالي بالمنطقة في حال وصولها لسدة الحكم، على خلفية أن بلوغ أي تيار إسلامي للرئاسة من شأنه قلب العلاقات الإقليمية، والمقصود الأول بهذه العلاقات تلك التي تربط مصر بإسرائيل· غير أن المرشد العام للحركة محمد بديع أكد فور تعيينه خليفة لمهدي عاكف أن الجماعة لا تطمح لتقديم مرشح للرئاسيات بقدر ما تطمح للمشاركة في الحياة السياسية في البلاد وتشكل شريكا سياسيا للبلوغ بمصر مرفأ دولة القانون·