خسائر مالية وتراجع للمنافسة في اليوم الثاني من إضراب بنك التنمية المحلية

التحق موظفو وعمال وكالات ومديريات جهوية وولائية لبنك التنمية المحلية، أمس، بالإضراب الذي شنه عمال المديرية العامة باسطاوالي، وسط أنباء عن إسقاط الأمين العام لنقابة البنك، كذبها هذا الأخير في اتصال مع ''الجزائر نيوز''، كاشفا عن تكبد البنك خسائر مالية بسبب الإضراب وتشويه لصورتها أمام منافسيها من البنوك الأخرى·
طالب المضربون في بنك التنمية المحلية باسطاوالي الذين تعزز موقفهم بانضمام زملاء لهم حسب مصادر عمالية، إلى إضرابهم في وكالات أخرى للبنك بالعاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة، طالبوا بالتوقيع على لائحة سحب الثقة من أمين عام النقابة زوبيري محمد، وسط إشاعات تفيد بإبقاء إسقاطه من طرف رئيس فدرالية البنوك عنو عيسى. لكن زوبيري محمد كذب ذلك في اتصال مع ''الجزائر نيوز'' أمس، وقال أنه لا يزال بمنصبه وبشكل قانوني اكون العهدة جاءت عن طريق انتخابات قانونية والإجراءات المتبعة في التنحية واضحة وتأتي من ثلثي المجلس الوطني، أما العمال في اسطاوالي أخلطوا بين أمين عام النقابة وأمين فرع المؤسسةب، مضيفا أن المحادثات مع الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية كانت جارية حينما اندلعت الاحتجاجات بشكل مفاجئ، وقال االمدير العام وافق على إقرار التنقيط الشخصي السنوي في سلم الأجور ودراسة مستحقي الترقيات حالة بحالة وفتح الترشيحات لكافة المناصب الشاغرة لقطع الطريق أمام أي تحايلات إدارية، هذا فضلا عن نجاحنا في افتكاك منحة من شركة التأمينات الجزائرية قدرها 25 مليون سنتيم للمتقاعدين دون المنحة التي يتحصلون عليها من بنك التنمية المحلية، موضحا أن الاضطراب الذي تعيشه المؤسسة ااضطراب محدود بسبب عدم مشاركة الغالبية العظمى من الوكالات فيه، ولكن ليعلم الجميع أن خسائر مالية تبقى تنجر عن هذا الإضراب في العاصمة مع إمكانية تشويه صورة البنك الذي يوجد في حالة منافسة مع البنوك العمومية الأخرى''.
وقال المتحدث اإن ممثلي وزارة المالية نزلوا بين جموع المضربين ليستمعوا إلى انشغالاتهم ومشاكلهم''.
من جهتهم، كشف العمال أنه الا تراجع عن مطلب رحيل الرئيس المدير العام وأمين عام النقابةب، واضعين أرضية من 12 مطلبا للتنفيذ على المديين الفوري والمتوسط، أهمها تعليق كافة التحويلات الإدارية للموظفين وإعادة النظر في التي أجريت لأسباب واهية. وعن العمل، طالب العمال بمراجعة سلم مصاريف المهمات، وتوقيف توظيف الأشخاص المتقاعدين، وترقية داخلية للعمال المؤهلين وتطبيق نظام تحسين الأجور من خلال النقاط الاستدلالية وإعادة مراجعة المسيرة المهنية لكافة موظفي وعمال البنك''.