مجلس الحكومة يدرس إضفاء مرونة على توزيع أكثر من 90 ألف سكن

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية جميع المشاريع السكنية من عمليات اقتحام محتملة من المواطنين وطالبي السكنات عبر مختلف ولايات الوطن· وطلبت تعليمة صادرة من الوزير الأول وجهها إلى جميع ولاة الجمهورية، تحضيرا لاتخاذ التدابير اللازمة لاستعجال عمليات توزيع السكنات، بضرورة اتخاذ التدابير لحماية ممتلكات مستحقيها الأصليين·
وسيعقد مجلس الحكومة اجتماعه اليوم لتحديد السبل الكفيلة للشروع في توزيع السكنات الاجتماعية منتصف شهر مارس المقبل، كما أوردناه في عددنا السابق· وسيتطرق اجتماع الحكومة إلى عروض كل من وزير السكن والعمران ووزير الداخلية ووزير المالية، بالإضافة إلى دراسته جملة من التدابير المتعلقة بضبط التجارة، خاصة ما تعلق بضبط الأسواق الشعبية وأسعار المواد الأساسية التي عرفت بعضها ارتفاعا خلال الأيام الماضية·
في الوقت نفسه، أمر عدد من ولاة الجمهورية بضرورة حماية هذه السكنات وحتى بعض الشاليهات بالعاصمة التي تم إخلاؤها، بعد أن تم ترحيل قاطنيها خاصة ببرج الكيفان وحسين داي وبرج البحري، وذلك بتخصيص أعوان حراسة لمنع اقتحامها من طرف مواطنين·
وسيدرس مجلس الحكومة عرض وزير الداخلية في ما يخص السكنات التي انتهت أشغال إنجازها، والجاهزة للتوزيع، وقدرتها مصادرنا بحوالي 90 ألف على المستوى الوطني، تحوز العاصمة على 36 ألف سكن منها، أغلبها تدخل في إطار السكن التساهمي الإيجاري والسكن الاجتماعي الإيجاري·
وسيعرض الوزير الأول العراقيل التي تحول دون إتمام عدد من المشاريع ووضعية سكنات ''عدل'' التي وعد في وقت سابق بالشروع في توزيعها في مارس المقبل، في وقت أن وتيرة الإنجاز تعرف تماطلا نوعا ما، قد يؤخر توزيعها·
كما سيعرض وزير الداخلية واقع لجان التوزيع على مستوى الدوائر التي أوكلت لرؤساء الدوائر، بعدما كانت في السابق توكل للجان البلدية· وسيتم اقتراح إضفاء مرونة كبيرة على لجان توزيع السكن، فيما يخص دراسة طلبات السكن بالنسبة إلى محتاجيها وتفادي تسجيل احتجاجات كبيرة، وسيتم أيضا اقتراح إمكانية استفادة أسرة من شقتين عوض شقة واحد بالنسبة إلى الأسر الكثير أفرادها وتتألف من عدد من أزواج، بعدما كانت في السابق يتم منح مثل هذه الحالات شقة بثلاث غرف للأسرة الواحدة بالرغم من تعداد أفرادها الذي يتجاوز 12 فردا أو 15 في كثير من الأحيان·