الإفراج عن القوائم وتوزيع سكنات‮ ''‬الزوالية‮'' بدءا من مارس

‮ استنفار على مستوى الدوائر لتنفيذ قرارات الرئيس‮

ستشرع السلطات المحلية في مختلف الولايات بدءا من الشهر المقبل، وبالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، في توزيع كافة السكنات العمومية الإيجارية الجاهزة على مستحقيها. وأمرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة الدوائر بالإسراع في دراسة ملفات المستفيدين من السكنات الإجتماعية والإفراج عن القوائم من أجل الشروع في توزيع السكنات الجاهزة، والتي تم تسليمها من قبل مصالح وزارة السكن والعمران، وهذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء مؤخرا، بتعجيل ''منح السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي تم تسليمها''، ومن المنتظر أن تشرع الدوائر بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، في توزيع السكنات الجاهزة ابتداء من الشهر الداخل على أقصى تقدير، حيث يعيش رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين هذه الأيام حالة استنفار قصوى من أجل تطبيق أوامر الرئيس في أقرب الآجال.
وعلمت ''النهار'' من مصدر محلي في العاصمة، أنه يجري حاليا التحضير على قدم وساق من أجل إنجاح عملية توزيع آلاف السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري التي أصبحت اليوم محلا للإقتحام من طرف غير مستحقيها.
وكان الرئيس بوتفليقة قد كشف خلال مجلس الوزراء الأخير عن رقم ضخم يتعلق باستلام 190.000 وحدة سكنية جديدة خلال سنة 2010 ، يتوجب توزيعها داعيا الحكومة إلى استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة لأسباب مختلفة، كما أكد بوتفليقة أنه يتعين على السلطات إيجاد حل للوضع القانوني لبعض السكنات حتى لا تبقى غير مأهولة، مبرزا ضرورة تكثيف وتيرة إنجاز ال340.000 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل التراب الوطني.
بعد أن تم تحديدها ب1 إلى 3 من المائة السنة الماضية
تخفيضات جديدة على فوائد قروض السكن
قررت الحكومة إدخال تعديلات جزئية على المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 2010، المتعلق بتخفيض الفائدة على قروض السكن من خلال تخفيضات جديدة للفائدة على قروض موجهة للسكن الجماعي والبناء الريفي.
يعرض وزير المالية، كريم جودي، بعد غد الأربعاء، خلال مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي من شأنه أن يدخل تعديلات جزئية على المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 2010، المتعلق بتخفيض الفائدة على قروض السكن من خلال تخفيضات جديدة للفائدة على القروض الموجهة للسكن الجماعي والبناء الريفي. وفي هذا السياق، سيتم مراجعة أحد أهم محاور سياسة الترقية العقارية التي اعتمدتها الحكومة قصد تسهيل اقتناء السكنات أو بنائها من طرف المواطنين، كما سيتم تحديد التدابير التي سيتم اتخاذها لتشجيع المرقين العاملين في برامج عقارية مدعمة من قبل الدولة. وكانت الحكومة قد قررت بموجب إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية لسنة 2010، منح عدة امتيازات للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة تحسين وتطوير السكن أو برامج السكن الاجتماعي التساهمي وكذا عمليات بناء السكن الريفي.
وتقرر إعادة النظر في طريقة منح المساعدات المباشرة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن، حيث سيستفيد الذين يتراوح أجرهم الشهري ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 07 مليون سنتيم، مع إمكانية الإستفادة من قروض مخفضة الفائدة يتحمل المستفيد منها دفع فائدة نسبتها 1 من المائة فقط، في حين سيستفيد أصحاب الدخل الذي يتراوح ما بين 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 40 مليون سنتيم.