وصفوا المرسوم الرئاسي رقم 315 / 10 ب ''مرسوم العار'' ..أساتذة وطلبة جامعة بجاية في مسيرة للمطالبة بتكريس التسيير الديمقراطي للجامعة

أبدى، مساء أول أمس، أساتذة جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، تأييدهم المطلق لمطالبهم البيداغوجية للطلبة، وقرروا الخروج في مسيرة يوم الخميس القادم يشارك فيها الأساتذة والطلبة للتنديد بالكارثة التسييرية التي تعرفها الجامعة الجزائرية، والمطالبة بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 10/315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 الذي يسوي بين حاملي شهادة الماجستير والماستر، وكذا للمطالبة بضرورة تكريس ''التسيير الديمقراطي بالجامعة''، وتنديدا أيضا بالإجراءات والقوانين ''التعسفية'' التي تسنها الوزارة دون استشارة الأساتذة والطلبة، وكذا للمطالبة بضرورة إلغاء نظام ال ''أل·أم·دي'' الذي وصفوه بالفاشل في جميع الأصعدة·
عقد أساتذة جامعة عبد الرحمان ميرة، مساء أول أمس، اجتماعا طارئا بالقطب الجامعي ''أبوداو'' الذي تزامن مع الإضراب المفتوح عن الدراسة وتجميد الامتحانات، حضره العديد من الأساتذة والطلبة، والذي خصص لمناقشة الوضعية ''المزرية'' التي آلت إليها الجامعة الجزائرية عموما وجامعة بجاية خصوصا، وتم اتخاذ عدة قرارات حاسمة بتكاتف الجهود والاتحاد فيما بين الأساتذة والطلبة لمواجهة ''الخطر التسييري الجهنمي الذي يهدد الجامعة''، حيث أسفر هذا الاجتماع الذي حضرته ''الجزائر نيوز'' عن اتفاق الأساتذة، وبالإجماع، على مساندة الطلبة والتأييد المطلق لكل مطالبهم البيداغوجية، وقرروا الخروج في مسيرة سلمية حاشدة عبر شوارع بجاية بعد غد الخميس، تحت شعار ''أنقذوا الجامعة الجزائرية''، حيث أجمع معظم الأساتذة على ضرورة الاتحاد مع الطلبة قصد توجيه رسالة مباشرة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بضرورة تكريس ''تسيير ديمقراطي للجامعة'' والتنديد بالطريقة التي تسيّر بها الجامعة الجزائرية حاليا، وأبدوا رفضهم المطلق من سن القوانين واتخاذ القرارات ''التعسفية التي جعلت الجامعة الجزائرية مخبرا للتجارب''· وفي هذا الصدد، استنكر الأساتذة طريقة سن القوانين واتخاذ تعليمات وزارية ومراسيم رئاسية دون استشارة الجامعيين من أساتذة وطلبة، وفي هذا السياق أكدوا أن قرار تعميم نظام ال ''أل·أم·دي'' جاء كعملية ''انتحار'' للجامعة، بعد ما فرضته الوزارة بطريقة ''غير مسؤولة''، وفي تقييمهم لنتائج هذا النظام الجديد بجامعة بجاية منذ تطبيقه سنة ,2003 أجمعوا على أنه حقق فشلا كليا وذريعا ونتائجه سلبية على جميع الأصعدة منها البيداغوجية والتعليمية والتكوينية· وحسبهم، فإن هذا النظام خلق مشاكل بيداغوجية خطيرة وجعل الأساتذة والطلبة ''يعيشون واقعا جامعيا وتعليميا مُرا وأكبر من أن يتحمّلوه، كما انتقدوا بشدة سياسة التلاعب الممارسة على النظام الكلاسيكي، ومنح بعض الامتيازات الفاشلة للنظام الجديد قصد إخفاء فشل هذا الأخير، حيث طالب الأساتذة والطلبة بضرورة إعادة الاعتبار للنظام القديم· وفي السياق ذاته، أكد المحتجون أنهم يطالبون من الوزارة تقديم حصيلة دقيقة ومعمقة لنتائج نظام ال ''أل·أم·دي''، وشددوا على ضرورة أخذ جامعة بجاية كعينة على ذلك، علما أنها من أولى الجامعات على المستوى الوطني التي طبق وفرض فيها هذا النظام الجديد سنة .2003 هذا، وقد أكد العديد من الأساتذة أنهم سيمتنعون عن تدريس هذا النظام في حالة عدم أخذ الوزارة إجراءات عاجلة من شأنها إعادة الاعتبار لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي· ومن جهة أخرى، وصف أساتذة جامعة بجاية المرسوم الرئاسي رقم 10/315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 الذي يسوي بين حاملي شهادة الماجستير والماستر ب ''مرسوم العار''، وفسروا ذلك بسعي الوزارة لإخفاء فشلها في تطبيق النظام الجديد· كما قرر أساتذة بجاية مراسلة الجامعات الأخرى عبر المستوى الوطني لرفع مطلب ''تكريس التسيير الديمقراطي للجامعة''·