فيما طالبت رؤساء تحرير الصحف الحكومية بالإستقالة /القوات المصرية: حكومة شفيق لن تشرف على الانتخابات•• والتصويت ببطاقة التعريف

كشف اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن التصويت في الانتخابات القادمة سيكون من خلال بطاقات الرقم القومي (بطاقة التعريف) وليس كما هو متبع من خلال بطاقات التصويت، موضحاً أن السلطة القضائية لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره·
وأكد شاهين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ملتزم بالدستور المصري، مشدداً على عدم وجود قيود على تحويل مبارك وأسرته إلى المحاكمة، مضيفاً ''الدليل هو قرار النائب العام بفرض الحظر على حسابات مبارك وأسرته في البنوك المصرية والأجنبية، وهو إجراء احترازي تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي من محكمة الجنايات''·
ورد شاهين على سؤال حول ما إذا كان هناك احتمال لتحويل الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، أن هذا وارد وأن كل من تسبّب في أي اعتداء على المصريين في ممتلكاتهم أو أرواحهم لن يفلت من المحاكمة أيا كانت شخصيته·
وأضاف شاهين خلال حديثه لبرنامج العاشرة، مساء أمس الثلاثاء، أن الجهات القضائية والرقابية ليست لديها أي قيود في التحقيق مع أي شخص مهما كانت سلطاته أو وظيفته، موضحاً أن الدستور حدد كيفية مساءلة الرئيس السابق، مشدداً على أن السلطة القضائية لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره من الجهات·
وأكد شاهين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتخذ كل الإجراءات الممكنة التي تعيد الديمقراطية للحياة الانتخابية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية القادم هو من سيضع الدستور الجديد، وأن القوات المسلحة ستشرف على الانتخابات، مشدداً على أن كل من ثبت أن له علاقة بحادثة 2 فيفري المعروفة ب ''موقعة الجمل'' تم معاقبته ب 5 سنوات من المحكمة العسكرية·
من جانبه، فجر اللواء أركان حرب مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مفاجأة من العيار الثقيل، وقال إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم إجراؤها في عهد الحكومة الحالية التي يرأسها الفريق أحمد شفيق، وقال: ''ليست هذه الحكومة التي سيتم فيها إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية''·
وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللواء عمر سليمان الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية قبل تنحي مبارك في 12 فيفري الماضي، لا علاقة له بدائرة الحكم في مصر، مشدداً على أن إدارة شؤون مصر في الوقت الحالي في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط·
ونفى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما تردد عن وجود مجاملات للرئيس السابق، وأن هذا الشعور له ما يبرره وهو اهتمام القوات المسلحة حاليا بالأمور المالية وهي تحتاج إلى إجراءات ومخاطبات للجهات المعنية قبل توجيه الاتهامات ولكننا لا نجامل فاسدا·
وطالب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعطاء الفرصة لوزير الداخلية اللواء محمود وجدي ليعود الأمن بمفهوم محترم وجديد لخدمة المصريين، موضحاً أن جهاز الشرطة يضم الكثيرين من الرجال الشرفاء ولكنه يضم قلة فاسدة، مشدداً على أن مهام القوات المسلحة لا زالت قائمة، قائلاً: ''ما زلنا نحافظ على سلامة حدود الوطن ومن الصعب على القوات المسلحة تأمين المنشآت داخل الدولة''·
وأوضح الملا، أن الوزراء في عهد النظام السابق كانوا يفعلون ما يروه دون مسألة أو تحقيق، قائلا: ''الوزير كان يفعل ما يشاء، أما الآن فالأمر اختلف كثيراً، فالمجلس الأعلى هو الذي يقرر والوزير ينفذ فورا القرارات''، داعياً المواطنين المصريين لانتظار التعديل الوزاري الجديد الذي سيحمل الكثير من التحسينات، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عندما يحكم مصر لمدتين فقط لن يستخدم جهاز أمن الدولة ضد المواطنين لأنه سيعرف أنه ستكون هناك مساءلة قوية عقب انتهاء مدته، مطالباً رؤساء تحرير الصحف القومية بالاستقالة وإراحة الشعب المصري منهم·