فيما أكد المكتب الوطني سحب الثقة منهم ..أعضاء من ''الأنباف'' يقودون حركة تصحيحية لإسقاط مسؤولي الإتحاد

أعلنت مجموعة من أعضاء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف''، عن حركة تصحيحية داخلية تهدف إلى إصلاح النقابة وتوقيف الانحراف السائد فيها حسب هؤلاء، وفتح ملف 2 مليار أو إحالته على القضاء لمعرفة المتسببين فيه، وكذا فتح تحقيق حول أموال الإتحاد المصروفة، مؤخرا، فيما أكد المكتب الوطني للأنباف، أن ما قام به بعض الأعضاء وعلى رأسهم رئيس مكتب العاصمة ليس جديدا، فالكل سحب منهم الثقة نتيجة التجاوزات والتقاعس عن أداء الواجب·
يشهد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف''، خلال هذه الأيام، حالة من الفوضى والانقسام بين أعضائه، خاصة بعد إعلان بعض أعضائه مباشرة بعد دورة المجلس الوطني الأخيرة المنعقدة في تلمسان، حركة تصحيحية داخل الإتحاد، يترأسها رئيس مكتب ولاية الجزائر العاصمة عيسى حمزاوي· وحسب تصريح عضو المكتب الوطني سعيد عبد الرحيم ل ''الجزائر نيوز''، فإن هذه الحركة جاءت بعد اكتشاف العديد من الأمور غير القانونية التي يقوم بها مسؤولو النقابة، ومن بين تلك القضايا تفريغ الحساب البريدي للنقابة الذي كان فيه مبلغ -حسب المتحدث- يصل إلى 380 مليون سنتيم، وشراء سيارة بقيمة 250 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن المبلغ المتبقي لا نعلم إلى أين ذهب، إضافة إلى ذلك أكد المتحدث نفسه أن سحب ذلك المبلغ كان متعمدا من طرف رؤساء النقابة· وفي بيان للحركة التصحيحية، فإن ''الأنباف'' جعل من ملف الخدمات الاجتماعية أولوية على حساب الملفات الأكثر أهمية، كملفي قانون التقاعد وقانون العمل، بالإضافة إلى التهميش وإقصاء الإطارات الكفؤة، وخرق النظام الداخلي من طرف المكتب الوطني، كما حدث في قضية عنابة، أي قضية أزيد من 2 مليار دينار، التي أصدرت المحكمة -حسب المتحدث- قرارا بتجميد حسابات الإتحاد، وهو ما جعل مسؤولي الإتحاد في العاصمة يلجأون إلى سحب المبالغ المالية المتبقية قبل وصول التبليغ بالتجميد، حسب ما أكده المتحدث· إضافة إلى ذلك أكد البيان أن ''الأنباف'' يشارك في لقاءات حزبية لا يعرف أعضاءه سبب المشاركة والهدف منها، وما الفائدة المرجوة منها لصالح الأسرة التربوية· وفي اتصال مع المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد مسعود عمراوي، لمعرفة ملابسات القضية، رد المتحدث عن الاتهامات الموجهة من طرف بعض أعضاء الإتحاد، مؤكدا أن الشخص الذي تبنى الحركة التصحيحية، والمتمثل في رئيس مكتب ولاية الجزائر، قد سحبت منه الثقة يوم 25 جانفي المنصرم، وبالتالي فلا حق له التحدث باسم مكتب العاصمة نهائيا·
أما فيما يتعلق بالمبلغ الذي اتهموا بأنهم سحبوه من الحساب، فقد أكد أنه متعلق بالتعاونية الاستهلاكية لعنابة، وهي المعنية بهذا الملف، وللقضية أزيد من 10 سنوات وما زالت تبعاتها في العدالة· أما قضية السيارات، فقد أكد عمراوي أن لا أساس لها من الصحة، فكل العمليات تتم في شفافية وبمداولات، مضيفا أن ما قام بعض الأعضاء ليس جديدا، فكل من تسحب منه الثقة نتيجة التجاوزات والتقاعس عن أداء الواجب يصف نفسه بالنزيه والصادق والمخلص·
من جانب آخر، أكد عمراوي أن ما يحدث داخل الإتحاد هو أمر طبيعي، مبررا سبب ذلك بكونها نقابة كبيرة، وذات مصداقية واكتساحها الساحة التربوية ولها 176400 منخرط، وهذا ما لا يروق الكثيرين مما جعل مثل هذه الخرجات تتكرر وتكثر خاصة في الظروف الصعبة والمهمة لموظفي القطاع·