ميلاد حركة تصحيحية داخل اتحاد عمال التربية

أعلنت أمس مجموعة من داخل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن »ميلاد حركة تصحيحية«، وقالت في التصريح الصحفي، الذي أصدرته تحت رقم 1، وتسلّمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أن »نقابة الاتحاد تمرّ بمنعرج خطير، وأنها أعطت الأولوية لملف الخدمات الاجتماعية على حساب الملفات الأخرى الأكثر أهمية ومنها قانون التقاعد، وقانون العمل، زيادة عن اتّباعها لحالة التهميش والإقصاء للإطارات الأكفاء، وخرق النظام الداخلي وتجاوزات أخرى.
هذا التصريح الصادر أمس، مُوقّع من قبل حمزاوي علي، رئيس مكتب ولاية الجزائر العاصمة، اُُعلن فيه عن ميلاد تصحيحية من داخل الاتحاد، وأسباب ذلك مثلما ورد في التصريح تعود لكون »النقابة تمرّ بمنعرج خطير، في الوقت الذي تُحضّرُ فيه أكبر الملفات التي تهمّ عمال التربية، مثل قانون التقاعد، وقانون العمل«، وقال التصريح »إن النقابة أعطت الأولوية في اهتماماتها لملف الخدمات الاجتماعية عوض الاهتمام بالملفات الأكثر أهمية، هذا زيادة عن حاالة التهميش والإقصاء التي تمارسها النقابة في حق الإطارات النقابية، وخرق النظام الداخلي للنقابة، من طرف المكتب الوطني كما حدث مع مكتب ولاية الجزائر، وقضية أزيد من 2 مليار، أو ما يُعرف بقضية عنابة، ومشاركة المكتب الوطني في لقاءات حزبية لا يعرف المجلس الوطني موضوعها، ولا أهدافها، وسحب أموال من الحساب تهرّبا من حكم قضائي، وشراء سيارة عوض استعمال مبلغها فيما يخدم المنظمة«.
وقال التصريح »أن هذه الأسباب مجتمعة هي التي دفعت بمجموعة من الإطارات النقابية المخلصة والغيورة على المنظمة، من مختلف الولايات أثناء انعقاد الدورة 27 الأخيرة للمجلس الوطني بتلمسان إلى التكتل، والإعلان يوم الخميس الماضي عن ميلاد هذه التصحيحية، التي تهدف إلى إصلاح المنظمة، واستعادة مكانتها، وتوقيف الانحراف، وفتح ملف 2 مليار، أو إحالته على القضاء لمعرفة المتسببين في، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم تطهيرا للمنظمة، وتصحيحا لمسارها، وخدمة لعمال التربية«.
وردا عمّا ورد في هذا التصريح، قال عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال »أن هذا الشخص، ويعني بذلك حمزاوي علي، عضو المكتب الوطني ورئيس مكتب ولاية الجزائر قد سحب منه الثقة مكتب ولاية العاصمة يوم 25 جانفي الماضي، وانتُخب بدله حمداش علي، ومن ثمّ فلا حق له التكلّم باسم مكتب العاصمة«.
وفيما يخص المبلغ الذي تكلم عنه التصريح، المتعلّق بتعاضدية عمال التربية بعنابة، قال عمراوي:» تعاضدية عنابة هي المعنية بهذا الموضوع، الذي له أزيد من 10 سنوات، ولا علاقة للمكتب الوطني الحالي به، ولا المكتب الذي سبقه، وما تمّ من طرف هذا الشخص هو موضة، لأن كل من تُسحب منه الثقة نتيجة التجاوزات والتقاعس عن المهام المُسندة يخرج بهذه الخرجة، ويصف نفسه بالمخلص والصادق والنزيه«. والمفروض مثلما واصل عمراوي »أن الشخص الذي يحترم نفسه لا يُطلق هذه الصفات على نفسه، فالمناضلون وحدهم يحكمون على الإطارات النقابية«.
وعن الأسباب الحقيقية، التي يراها مسعود عمراوي جذيرة بأن تكون وراء هذه التصحيحية، قال: »ما يحدث لمنظمتنا نراهُ طبيعيا، لأنها أصبحت النقابة الأولى وطنيا بمصداقيتها، وتبنّيها لانشغالات الأسرة التربوية بصدق، واكتساحها الساحة التربوية، إذ تمثّلُ اليوم 176400 منخرط، وهذا لا يروق للكثيرين، ممّا جعل الخرجات تكثر، وفي مرّات عديدة، ومحاولات يائسة لتقسيم منظمتنا، أو إشغالها بهذه التوافه عن الملفات الكبرى، التي تنتظر الأسرة التربوية، خاصة بعد دورة المجلس الوطني الأخيرة بتلمسان، التي خرجت بقرارات ومطالب مهمة تنتظر حلولها«. وفي الأخير قال عمراوي للتصحيحيين: » نِؤكد لهؤلاء وغيرهم أن الإطارات النقابية واعية بدورها ومُتفهّمة لهذه الخرجات، ولأصحابها المكلفين بمهام قذرة«.