احتجاجا على تجاوزات قيل إن القيادة الحالية ارتكبتها: حركة تصحيحية ثانية في بيت نقابة إنباف

بادرت مجموعة من النقابيين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أثناء انعقاد الدورة ال27 للمجلس الوطني بولاية تلمسان، إلى إنشاء حركة تصحيحية داخل النقابة لسحب البساط من تحت أقدام القيادة الحالية التي يرأسها صادق دزيري. اعتبر أصحاب المبادرة التي يقودها عيسى حمزاوي رئيس مكتب ولاية العاصمة، أن الوضع الحالي ل''إنباف'' يستدعي من المخلصين للتنظيم، حسبه، تصحيح المسار بعد أن سلك مسارا بعيدا عن القيم والمبادئ دفع بالمنظمة إلى منعرج خطير في الوقت الذي تحضر فيه أكبر الملفات التي تهم كل عمال قطاع التربية، على حد تعبير المتحدث.
وساق حمزاوي في البيان رقم 1 الذي يحمل توقيعه، جملة من المآخذ على القيادة الحالية للتنظيم وخصوصا اهتمام القيادة الحالية وتركيزها على ملف الخدمات الاجتماعية دون باقي الملفات كقانون التقاعد وقانون العمل التي لا تقل أهمية بالنسبة لعمال التربية، هذا بالاضافة إلى تهميش وإقصاء الإطارات الكفأة وخرق النظام الداخلي من طرف المكتب الوطني كما حدث يضيف البيان في قضية مكتب ولاية الجزائر وقضية تعاونية عنابة التي تم اختلاس منها ما يزيد على ملياري سنتيم بعنابة والتي تسببت في تجميد الحساب البنكي ل''إنباف'' إلى غاية اليوم. كما أعاب أصحاب المبادرة أيضا على القيادة الحالية قيامها بعقد لقاءات حزبية تجهل مواضيعها وأهدافها دون إذن المجلس الوطني، إلى جانب سحب أموال من الحساب تهربا من حكم قضائي، وشراء سيارة واستغلالها لإغراض شخصية بحتة من قبل القيادة الحالية عوض استغلالها لقضاء شؤون التنظيم.
وأكد التصحيحيون أن الهدف من المبادرة هو إصلاح المنظمة واستعادة مكانتها ووضع حد للانحراف ومعاقبة المتسببين في فضيحة 2 مليار، واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حق المتسببن فيه تطهيرا للمنظمة وتصحيحا لمسارها وخدمة عمال التربية.
وتعد هذه الحركة التصحيحية الثانية من نوعها التي تدخل بيت الإنباف حيث سبق لمجموعة من النقابيين من ولاية قسنطينة أن قادوا حركة تصحيحية في ماي 2010 احتجاجا على التجاوزات التي ارتكبتها قيادة التنظيم كحصولها على مكاسب ومناصب في مديريات التربية مقابل الهدنة مع الوصاية، إلى جانب حصول الاتحاد على 32 انتدابا جديدا للإطارات مع التفاوض حول حصوله على حصة من السكنات.
إلى جانب مجموعة من الخروقات والتجاوزات المحسوبة على إطارات الاتحاد أوقعت التنظيم في كوارث مالية وأدبية كإبرام صفقات مشبوهة مثل صفقة سيارات لم يستلمها أصحابها وإخراج سيارات من الجمارك باسم الاتحاد وبأسعار رمزية ثم التنازل عنها لبعض الإطارات وفضائح البيع بالتقسيط، وانشغال الإطارات الحالية والمحلية بالتجارة.