في تقرير أعده الإتحاد الإفريقي حول واقع المرأة ..93 % من النساء العاملات غير مؤمّنات اجتماعيا ورواتب الرجال 6 أضاعف رواتب النساء

رفع تقرير أعده مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة لصالح الإتحاد الإفريقي حول مدى احترام حقوق المرأة في الجزائر، رفع النقاب عن التمييز الصارخ الذي تمارسه مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع من الهيئات العمومية والخاصة في حق العنصر النسوي وعلى كافة الأصعدة، حيث كشف التقرير أن أجر الرجل الجزائري يقدر ب 6 أضعاف الراتب الذي تتقاضاه المرأة عن المنصب نفسه. كما خلصت الدراسة إلى أن 93 بالمائة من العاملات لا يتمتعن بالتغطية التأمينية لدى الضمان الاجتماعي.
وقد نقل تقرير الإتحاد الإفريقي الذي اعتمد على أرقام وإحصائيات مختلف الوزارات المعنية على غرار وزارة الصحة، العمل، التربية، إضافة إلى وزارة العدل، مشهدا أسودا حول واقع المراة الجزائرية في مجالات مختلفة، سيما في ميدان الشغل، إذ قال التقرير بأن نسبة اقتحام المرأة لسوق العمل لم يتعد 17 بالمائة، استنادا إلى إحصائيات ,2006 بالرغم من أن الدراسات تبيّن بأن العمل النسوي يمتاز بالدقة والجودة عن ذلك الذي ينجزه الرجل، إلا أن عدم المساواة يبقى قائما وغير مبرر -يضيف التقرير- الذي أشار أيضا إلى أن 5,47 من اليد العاملة النسوية مؤهلة وتحوز على مستوى ثانوي وجامعي. وتفرض المرأة الجزائرية سيطرتها في قطاع العمل على العديد من القطاعات في مقدمتها التعليم والصحة ب 53 بالمائة لكل منهما، يتبعهما قطاع العدالة ب 37 بالمائة. بينما لم تتعد نسبة النساء اللواتي يحزن على مناصب عليا في الدولة 32 بالمائة.أما بالنسبة للنشاط غير الشرعي أو الموازي للنساء، فقد جاء ضمن التقرير الزيادة المستمرة لعدد النساء اللواتي يمارسن بعض النشاطات بطريقة غير قانونية بنسبة يقدرها الإتحاد الإفريقي ب 51 بالمائة من الفئة النسوية النشيطة.
وأوضح التقرير بأن نسبة نمو النشاط النسوي تتم بوتيرة سريعة إلا أنها لا تنعكس على الأرقام الرسمية المسجلة لدى الوزارة الوصية التي لم تتعد منذ سنة 15 ,2006 بالمائة. فيما أرجع التقرير سبب ذلك إلى التنامي الكبير للنشاط الموازي للنساء نتيجة إقصائهم من فرص العمل لدى مختلف الهيئات العمومية. ففي السياق ذاته عرض الإتحاد الإفريقي أرقام حول عدد البطالة، فحسب تلك الأرقام تقدر نسبة البطالة بين أوساط العنصر النسوي ب 46,14 بالمائة أي ما يعادل 253 ألف بطالة.
كما تطرق التقرير إلى المشاركة الضعيفة جدا للمرأة الجزائرية في الحياة السياسية، حيث أكد وجود 30 برلمانية فقط من بين 385 برلماني، إضافة إلى وجود أربع منتخبات في مجلس الأمة، بالرغم ما ينص عليه القانون العضوي في مادته 31 التي تكرس التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة ب 30 بالمائة. وخلص التقرير إلى أن تحقيق هذه المعادلة لا يمكن تجسيدها ميدانياإلا بصيغة القانون وإرادة الأحزاب، لأن القانون وحده غير كافٍ دون نسيان أهمية إرادة النساء للمشاركة في السياسة، لذلك فإن تحقيق تلك النسبة تتطلب شغل وتدريب وحتى ثقافة.