الجزائر مطالبة برفع تحفظاتها على اتفاقية “سيداو” وتجريم العنف المنزلي ضد المرأة

تقرير أوروبي “يشكك” في الالتزام بتطبيق القوانين المعززة لحقوقها

ضعف المشاركة السياسية والعمالة للمرأة والتهوين من العنف ضدها نقاط سوداء
أصدر البرنامج الأورومتوسطي للمساواة بين الرجل والمرأة تقريره الخاص بوضعية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الجزائر 2009-2010، الذي خلص إلى أن الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والإصلاحات القانونية من أجل تحسين وضعية المرأة في المجتمع قابلها هيمنة الصور النمطية للمرأة ووضعية اللامساواة وانتهاك حقوق المرأة، كتسامح المجتمع مع العنف ضد المرأة والنظرة السلبية للمرأة المتواجدة في مراكز القرار، بالإضافة إلى عدم إيلائها الاهتمام الكافي في الهياكل والبرامج السياسية، كما لفت التقرير إلى انخفاض معدل العمالة بين النساء.
الدراسة التحليلية المعتمدة على مقابلات مع الفاعلين في مجال الدفاع عن المرأة وبعض الإحصائيات تندرج في إطار برنامج “تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بالمنطقة الأورومتوسطية” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وأنجزت وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمؤتمر الوزاري في اسطنبول (2006). وقد ركزت على الإصلاحات القانونية، منها قانون الأسرة والجنسية والتعديل الأخير للدستور وأكدت على أهميتها في إقرار المساواة بين الجنسين، غير أنها اعتبرت أن صدور التشريعات الخاصة بتدعيم حقوق المرأة في الجزائر بمراسيم رئاسية يدفع إلى التساؤل عن مدى التزام مؤسسات الدولة المنتخبة وعلى رأسها البرلمان بتطبيق هذه القوانين. وذهب التقرير إلى حد “التشكيك “ في دور هذا الأخير في إقرار المساواة بسبب هيمنة المحافظين عليه، وخلص في هذا المحور إلى وجود تفاوت كبير بين ما هو منصوص عليه في التشريعات الوطنية وبينما هو سائد من ممارسات. وفي السياق تطرق التقرير إلى مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار التي ظلت ضعيفة رغم الإرادة السياسية المعلن عنها بسبب تغييب العنصر النسوي في الهياكل والبرامج السياسية، بالإضافة إلى النظرة الموصوفة ب”السلبية” للمرأة في مركز القرار ومواقع السلطة.
وأشار التقرير إلى نقص التكوين السياسي من أجل اندماج المرأة في الحياة السياسية والبرامج وعدم وجود “مصلحة سياسية” لإدماج المرأة في الهياكل والبرامج بسبب استمرار “نظام تمييزي” من القيم.
التقرير الذي دعا الجزائر إلى رفع تحفظاتها على اتفاقية “سيداو” وتعزيز البحوث حول دور المؤسسات الاجتماعية مثل المساجد والمدارس ووسائل الإعلام والأسرة لإبراز تأثيراتها وتحديد أنسب التدابير لتحسين وضعيتها، طالب بإعادة النظر في “المعايير التقليدية ونظم القيم السائدة”، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ذات الصلة مع بلدان أخرى بالمنطقة.
وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، أشار التقرير إلى وجود فراغ قانوني يستدعي ملأه، ويتعلق بتسامح المجتمع مع العنف ضد النساء وتهوين الأسرة لهذا الموضوع. وأكد معدو التقرير على ضرورة تجريم العنف المنزلي وحماية الشهود في هذه القضايا كطريقة للردع، وإنشاء مراكز للمعالجة والتكفل بفئة النساء ضحايا العنف وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن. من جهة أخرى، خلص التقرير حول وضعية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الجزائر إلى غياب ثقافة قانونية حول حقوق المرأة وكذلك غياب آليات لمتابعة وتقييم جهود القضاء على التمييز، كما دعا إلى وضع آلية لمراقبة النظام التربوي وزرع قيم المساواة، بالإضافة إلى تحويل الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة إلى وزارة قائمة بذاتها.