الشلف/ أسعار الخضر تلهب جيوب المواطنين

تعرف أسواق الخضر والفواكه لولاية الشلف التهابا وارتفاعا فاحشا في أسعار المواد واسعة الاستهلاك وندرة حادة لغالبيتها في عزّ موسم إنتاجها ونضجها تحت تأثير درجة الحرارة، حيث تدحرج سعر البطاطا وقفز من 30 دج إلى 45 دج مثل الفلفل والخيار والقرعة، أما الطماطم واللوبيا والخص فتخطو عتبة 100 دج لدى تجار الأرصفة
والتجزئة بدكاكين الخضر، ناهيك عن الفوضى والإهمال والتسيب الذي أصبحت تطبع يوميات الأسواق المحلية في غياب أدنى وأبسط شروط النظافة·
وأمام تدني المستوى المعيشي للمواطن وضعف قدرته الشرائية واستمرار تزايد منحناها بعد انخفاضها لأدنى مستوياتها الشهر الفارط، ضاعف من معاناة المستهلكين وحال دون تلبية حاجياتهم، ولم يجد المواطنون الجهات الوصية لتقديم نداء الاستغاثة للتدخل وانتشالهم من جحيم المعاناة والتخفيف عنهم أعباء المتطلبات اليومية· مديرية التجارة والمنافسة والأسعار رفضت التدخل لتعديل ومراقبة أسعار هذه المواد فيما عدا المدعمة من قبل الدولة كالخبز والحليب، لتحتكم تسعيرتها للمضاربة واقتصاد السوق· أسباب هذا الارتفاع الفاحش الذي ألهب جيوب المواطنين يتحمّل مسؤوليته التجار الذين تنصلوا، من جهتهم، مما يحدث مسددين سهام الاتهام لسماسرة وأصحاب المبردات وضلوع المصالح الفلاحية في ذلك بترخيصها الدعم الفلاحي لوسائل التبريد لأشخاص لا علاقة لهم أصلا بالفلاحة، حيث يجبرون على كرائها بأثمان باهظة تصل إلى 15 مليون سنتيم للغرفة الواحدة لتخزين بذور البطاطا لفترة قد تتعدى الشهرين، الأمر الذي ينجر عنه استبعاد تخزين المواد واسعة الاستهلاك الأخرى، وبالتالي عدم إنتاجها قصد تفاديهم توفيرها في وقت واحد للحفاظ على مستوى سقف أسعارها· كما استرسل بعض الفلاحين في تبريرهم لظاهرة ارتفاع الأسعار، التي مردها حسبهم لسوء الأحوال الجوية التي عرفتها المنطقة في أعقاب تساقط الأمطار طيلة فصل الشتاء وندرتها في الخريف، ما انجر عنه تأخر انطلاق عملية الحرث والبذر وزرع المحاصيل ذات الاستهلاك الواسع للخضر والفواكه، حيث يرتقبون انخفاض بعضها مطلع الشهر القادم كالقرعة والفلفل والفاصوليا، وقد تطول فترة انخفاضها ما بعد رمضان مقارنة باهتمام الأولياء باقتناء مستلزمات عيد الفطر المتزامن مع الدخول الاجتماعي ثم عيد الأضحى، في حين يتوقعون ارتفاع أسعار البطاطا إلى 60 دج في حال عدم تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة في حق المضاربين وفتح أبواب الاستيراد من الخارج· كما أكدوا أن إنتاج هذا الموسم كافٍ لتلبية حاجيات السوق المحلية رغم رداءة الأحوال الجوية والرياح الساخنة التي ضربت المنطقة مؤخرا، إلا أن ذلك حسبهم لا يعني ارتفاعها إلى 60 دج أو 70 دج باعتبارهم يسوقونها بحقولهم عقب جنيها مباشرة بأثمان لا تتعدى 15 دج لمختلف تجار الجملة ليتفاجأ المواطن بأثمان مضاعفة لدى تجار التجزئة والأرصفة دون رحمة على حساب معاناة المواطنين·
ولم يتوقف ديكور مأساة المستهلكين مع التجار في حدود ارتفاع الأسعار بل تعداه للفوضى والإهمال والتسيب الذي يطبع يوميات الأسواق المحلية مقارنة بغياب أدنى وأبسط شروط النظافة جراء التنامي العشوائي للتجار الانتهازيين والطفيليين لاغتنامهم فرصة شهر رمضان وامتهانهم بيع الخضر قبيل خوض مضمار تجارة بيع الملابس، ناهيك عن الواقع الكارثي للانتشار الفظيع لعرض وبيع اللحوم بأنواعها في الأسواق الشعبية نظرا لغياب الرقابة على أماكن الذبح والسلخ وانعدام الختم البيطري، كما هو الحال بعدد من الأسواق الشعبية بسنجاس بوزغاية والزبوجة والظهرة وأولاد بن عبد القادر في غياب تفعيل دور مصالح الرقابة مما يستدعي دق ناقوس الخطر قبل انفجار الوضع·