أسعار المواد الإستهلاكية ترتفع إلى الضعف وأسعار الفرينة تخضع للمضاربة وأسعار التوابل تقفز إلى الضعف

تشهد أسعار الخضر والفواكه وكذا المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك، إلتهابا فاحشا حيث قفز سعر البطاطا إلى 60 دج واللوبيا 100 دج و70 دج بالنسبة للسلطة، فيما أكدت مصادر من وزارة الفلاحة أن المنتوج متوفرة بالسوق.
وأرجع بعض التجار خلال جولة قادت "النهار" إلى أسواق العاصمة، ارتفاع أسعار الخضر إلى نقص المنتوج بأسواق الجملة نهاية هذا الأسبوع، مما جعل الأسعار تقفز بشكل جنوني، حيث وصل سعر البطاطا إلى 50 و60 دج بعد أن كان في الشهر الفارط ب 20 دج، أما سعرها في سوق الجملة فقدر ب 28 دينار، كما بلغ سعر "القرعة" 55 دج و60 دج بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 15 دينار.
وفي ذات السياق، فقد شهد سعر البصل والطماطم ارتفاعا محسوسا بالرغم من توفر كميات هائلة من هذا المنتوج بالسوق، حيث تراوح سعر البصل بين 20 و30 دج، أما الطماطم فبلغ سعرها 40 دج، كما تجاوز ثمن الشمندر 40 دج واللوبيا "ماشتو" 90 دج. أما الفلفل الحلو، فقدر سعره ب 50 دج بعدما انخفض في الأيام السابقة إلى 20 دج، أما الفلفل الحار فقفز سعره إلى 70 دج بعد أن كان 25 دج.
وفي السياق ذاته، فإن أسعار الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا رهيبا بسوق الجملة، حيث وصل سعر الفلفل إلى 45 دج، أما "لوبيا ماشتو" فتراوح سعرها بين 75 و90 دج والخيار تجاوز سعره 30 دج. أما البطاطا، فقد وصل ثمنها إلى 18 دج وبذنجال 26 دج، أما الإجاص فبلغ ثمنه 40 دج.
ومن جهتهم، أرجع تجار الجملة ارتفاع أسعار الخضر إلى نقص السلع بالسوق نتيجة ظهور فئتين من المضربين، الفئة الأولى من المضربين تملك المال وقصد الربح السريع تعمل على تخزين المنتوج من أجل رفع سعره، أما الفئة الثانية فهي من التجار الصغار الذين يخزنون المنتوج وبمجرد نفاذه من السوق يقومون بعرضه مقابل مبلغ مالي يقومون بتحديده.
15 مليون سنتيم لكراء غرفة واحدة للتبريد
وأمام تدني المستوى المعيشي للمواطن وضعف قدرته الشرائية، فإن تزايد منحاها باستمرار بعد انخفاضها لأدنى مستوياتها الشهر الماضي، ضاعف من معاناة المستهلكين دون تلبية حاجياتهم.
وفي نفس السياق، حمّل المواطنون مسؤولية الإرتفاع الفاحش للخضر والمواد الغذائية للتجار، الذين بدورهم رموها على تجار الجملة الذين حمّلوا مسؤولية هذا الواقع للفلاحين الذين تنصلوا مما يحدث، مسددين سهام الإتهام إلى السماسرة والمضاربين من أصحاب المبردات وضلوع المصالح الفلاحية بترخيصها الدعم الفلاحي لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، بحيث يجبرون على كرائها بأثمان تفوق 15 مليون سنتيم للغرفة الواحدة لتخزين الخضر لفترة لا تتجاوز الشهرين.
أسعار الفرينة تخضع للمضاربة والتوابل تقفز إلى الضعف
وكشف، أمس، تجار التوابل أن سعر هذه المواد عرف ارتفاعا رهيبا، حيث قفز سعرها إلى الضعف، إذ وصل ثمن الفلفل الأسود إلى 600 دج للكلغ الواحد بعد أن كان سابقا لا يتجاوز 300 دج، أما القرفة فيقدر ثمنها ب 500 دج للكلغ وفي سوق الجملة لا يتجاوز 450 دج. أما الفلفل العكري، فوصل سعره إلى 600 دج، بالرغم من أن هذه المادة مهربة من الحدود المغربية.
وعلى صعيد آخر، فإن أسعار الزيتون، سواء الأسود أو الأخضر، بقيت تراوح مكانها، حيث لا يتجاوز سعرها 260 دج و200 دينار للأسود.
وفي سياق ذي صلة، أكد تجار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك أن أسعارها عرفت إرتفاعا فاضحا، على غرار مادة الفرينة، حيث يخضع سعر هذه المادة للمضاربة، خاصة ما تعلق بالأكياس التي يتجاوز سعره 50 دج، ونفس الشيء بالنسبة للأرز الذي قفز سعره إلى 80 دج والفريك وصل سعر الكلغ الواحد إلى 250 دج، بعد أن كان السنة الماضية 160 دج. أما سعر العينة، فقدر الكلغ الواجد ب 400 دج، فيما لم يتجاوز سعره السنة الماضية 300 دج، كما قفز سعر الزبيب إلى 280 دج.
سعر الدجاج يتجاوز 270 دج ولحم الخروف 700 دج
بالرغم من أن مصالح الفلاحة صرحت في العديد من المناسبات أن عدد رؤوس الأغنام تجاوز 20 مليون رأس وأن سعر اللحوم سيعرف إنخفاضا، وهو الأمر الذي شهدته الكثير من مناطق الوطن، حيث وصل سعر الكلغ من اللحم إلى 650 دج، فيما قفز سعر اللحوم المجمدة إلى الضعف مقارنة بالسنة الماضية، حيث قدر سعر الكلغ الواحد من لحم الخروف ب 360 دج و450 دج بالنسبة للحم البقر. أما اللحم المفروم، فقدر ب 400 دج، وأجمع تجار اللحوم البيضاء والحمراء على أن أسعار اللحوم قد تعرف إرتفاعا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم ونظرا لأزمة تغذية المواشي نظرا لغلاء الأعلاف.
ولد الحسين: "التجار والمضاربون وراء ارتفاع الأسعار"
استبعد، أمس، رئيس الفرقة الوطنية للفلاحة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه نظرا لوفرة المنتوج، على غرار البطاطا والطماطم، مؤكدا تجند الوصاية لمتابعة الأسواق، خاصة في شهر رمضان المعظم، حيث يتخوف المواطن من ارتفاع المواد واسعة الإستهلاك كما جرت العادة.
وبشأن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه الذي تشهده أسواق العاصمة هذه الأيام، قال المتحدث أن التجار هم السبب في ارتفاع الأسعار باعتبار أن هوامش الربح تكون قليلة، لأن المنتوج وفير. ومن جهة أخرى، علق على ارتفاع الأسعار بكثرة الطلب على العرض، مما يجعل التجار يسارعون لرفع الأسعار. وأشار ولد الحسين إلى أن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والذي ساعد على انتهاج سياسة تنمية فلاحية مستدامة عن طريق تغير نمط الري وتحديث تقنيات الزراعة وهيكلة المستثمرات بالإستناد للإستعمال العقلاني للموارد الطبيعية.
وفيما أكدت مصادر من مديرية التجارة أن مهامها تنحصر في مراقبة أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة، رافضة بذلك التدخل لتعديل ومراقبة أسعار الخضر والفواكه واللحوم، باعتبار أن أسعارها تخضع للمضاربة واقتصاد السوق.