إضراب الأطباء المقيمين يشل المستشفيات

أضرب، أمس، الأطباء المقيمون عبر مختلف المستشفيات عن العمل احتجاجا على الصمت المطبق حيال مطالبهم المرفوعة لكل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وإصلاح، وهدد هؤلاء بتصعيد لهجتهم الاحتجاجية في حال استمرار الوضع على حاله.
شلّ إضراب الأطباء المقيمين عن العمل مختلف المستشفيات على غرار المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، حيث نظم الأطباء المقيمون وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بالتكفل بانشغالاتهم، حسب تصريح عضو بالتكتل النقابي ل ''الجزائر نيوز'' الذي أكد أن عملية التقييم الشامل للإضراب عن العمل الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس سيتحدد الخطوة التي يعتزم الأطباء المقيمون اتخاذها في حال عدم استجابة الوزارتين لمطالبهم المرفوعة، وتتمثل -حسب المتحدث ذاته - المطالب المرفوعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الرفع من المنحة التي لا تتعدى قيمتها حاليا 4 آلاف دج، وإدراج منحة التوثيق، والتأطير، أما المطالب المرفوعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فتتمثل في إلغاء الخدمة المدنية بعد أن حمل مشروع قانون الصحة الجديد في طياته قرار تمديدها لتتجاوز بذلك مدة الخدمة المدنية عامين، وبناء على ذلك أصبحت سنوات الخدمة المدنية في المناطق الشمالية تقدر ب 8 سنوات كأقصى حد، بينما لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة للأطباء الموجهين إلى أقصى الجنوب خمس سنوات بالنسبة للمتواجدين بشماله، إعداد قانون أساسي خاص بالأطباء المقيمين، الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار منحة العدوى من الأمراض الناتجة عن احتكاكهم بالمرضى أثناء مزاولة مهنتهم.