للمطالبة بالزيادة في الأجور ومراجعة التصنيفات والتشريعات

وقفات احتجاجية لعدة قطاعات
طالبوا بتطبيق قانونهم الأساسي وصرف التعويضات بأثر رجعي
احتجاج باحثي مراكز البحوث النووية بالجزائر
نظم أمس الباحثون الدائمون بمركز البحوث النووية وسط العاصمة ودرارية، اعتصاما أمام مقر المركز الوطني للبحوث النووية بالعاصمة، مطالبين محافظة الطاقة الذرية، تحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بالباحثين الدائمين، التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 250-10 المؤرخ في 20 أكتوبر 2010.
اعتصم أمس العشرات من موظفي وباحثي المراكز النووية بالجزائر ودرارية، أمام مقر مركز البحث النووي بالعاصمة، للتنديد بتجاهل السلطات الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية. للضغط على مسؤولي محافظة الطاقة الذرية للتكفل بمطالبهم، ويأتي هذا الاعتصام كما قال ممثلو هؤلاء الباحثين بعد انسداد كل السبل أمامهم، وفشل كل مساعيهم لحمل الجهات الوصية للتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية.
وتتمثل هذه المطالب في تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بالباحثين الدائمين، التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 250-10 المؤرخ في 20 أكتوبر 2010. أما المطلب الثاني يتمثل في المطالبة بفتح قنوات الحوار والتشاور مع مسؤولي محافظة الطاقة الذرية حول القانون الأساسي الخاص بموظفي مراكز البحوث النووية، وقال الباحثون، انه برغم الوعود التي قطعها أمامهم مسؤولي المحافظة خلال الاجتماع الذي جمعهم بهم في بداية ديسمبر 2010 وطمأنتهم بالانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي قبل 15 ديسمبر الفارط.
وكان عدد من الباحثين بمحافظة الطاقة الذرية، قد شرعوا منذ شهر فيفري الماضي في شن حركة احتجاجية واعتصامات احتجاجا على رفض المحافظ دفع تعويضات اقرها المرسوم التنفيذي 10- 250 المؤرخ في 20 أكتوبر الفارط ويخص الباحثين الدائمين، مشيرين إلى أن إدارة المحافظة تعد حاليا القانون الأساسي لعمال المحافظة بدون إشراكهم في العملية التي تأخرت لعدة سنوات،
واشتكى عدد من الباحثين بمحافظة الطاقة الذرية في الفترة الأخيرة من تأخر المحافظة عن تنفيذ المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 20 أكتوبر الفارط بالجريدة الرسمية والمتعلق بتقديم تعويضات لكل الباحثين الدائمين تخص منح الإبداع العلمي والتأهيلي، تحسين الأداء العلمي، تعويض التوثيق والتأطير والمتابعة العلمية، علما أن المنح تحسب على أساس 40 بالمائة من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة أشهر. وحسب تصريح الباحثين فإنهم يجهلون سبب تماطل محافظ الطاقة في تطبيق التعويضات رغم تقديمها لباقي الباحثين الدائمين التابعين لسلك التعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى تطرق المحتجون إلى تهميش الباحث في عملية إعداد القانون الأساسي لعمال المحافظة الذي تأخر عن الصدور لعدة سنوات مما اثر سلبا على مردودهم العلمي.من جهتها أكدت إدارة محافظة الطاقة الذرية أن نص المرسوم لا يخص باحثين في مجال الذرة والقانون الأساسي لعمال المحافظة أعده مجموعة من الباحثين وهو في مراحله النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، واصفة احتجاج الباحثين بغير المؤسس.وقال مسؤول بمحافظة الطاقة الذرية، أن هناك مرسوما تنفيذيا ينظم مجال البحث في المجال النووي 52 /86 والذي تم تعديله سنة 1999 بعد تحديد مهام الباحثين حسب انتمائهم، وذلك بعد اعتماد نظام جديد للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني التي تضم كل الباحثين التابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى الباحثين التابعين لمعهدين تحت وصاية وزارة السكن ومركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفزيائية، وهم فئة الباحثين التابعين للوظيف العمومي وتطبق عليهم التعويضات الأخيرة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ل20 أكتوبر 2010، في حين قررت الدولة عبر المرسوم التنفيذي 08/131 المؤرخ في سنة 2008 أن يكون للباحثين الناشطين في المجال النووي قانون أساسي خاص بهم وهم غير تابعين لقطاع الوظيف العمومي.
وأضاف أن إشكالية رفع أجور الباحثين طرحت منذ سنة 2008 عند صدور مرسوم تنفيذي يأمر برفع أجور كل الباحثين الدائمين، وفي تلك الفترة تم الرجوع إلى وزير الطاقة والمناجم الذي رفع انشغال الباحثين لرئيس الحكومة الذي قرر هو الآخر تسوية أجور الباحثين العاملين بمحافظة الطاقة الذرية كباقي الباحثين الدائمين، غير أن منح التعويضات المنصوص عليها والتي تخص تحسين الأداء العلمي، تعويض التوثيق، التأطير والمتابعة، الإبداع العلمي والتأهيلي، ليست من صلاحيات المحافظ بل تعود صلاحية السماح بدفعها لوزير الطاقة والمناجم ورئيس الحكومة فقط.
وبخصوص القانون الأساسي لعمال المحافظة أكد المتحدث بأن الحكومة قررت أن يكون لمحافظة الطاقة الذرية قانون أساسي خاص، غير أن صدوره تأخر لعدة سنوات منذ الإعلان عن ميلاد المحافظة سنة 1996 لأسباب تقنية من جهة، وعدم تحديد الجهة الوصية حيث تم تنقل الوصاية بين الرئاسة والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن يتم وضع المحافظة تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم، ومنذ سنة 2008 يسهر عدد من الباحثين التابعين للمحافظة على إعداد مسودة القانون الأساسي بإشراك كل من الفرع النقابي ومسؤولي الموارد البشرية، مع الرجوع في كل مرة إلى خبرة المعهد الوطني للعمل، علما أن محافظ الطاقة ألح على وجوب الاطلاع على الخبرة الأجنبية في مجال تسيير مراكز البحث في المجال النووي بغرض تطبيق نفس المقاييس العالمية بالنسبة لمراكز البحث الجزائرية، كما تم اطلاع كل مدارء مراكز البحث الأربعة التابعة للمحافظة المتواجدة بكل من الجزائر، درارية، بريان وتمنراست بمجريات إعداد مسودة القانون الأساسي انطلاقا من القانون الداخلي، تحديد مناصب الشغل، سلم الأجور ونظام التعويضات.
وطمأن المصدر ذاته، عمال المحافظة الذين يبلغ عددهم 1450 منهم 35 بالمائة باحثون، بحصولهم على كل امتيازاتهم وتعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وعن فحوى القانون الأساسي أكد المتحدث أن سلم الأجور الجديد سيرفع من مكانة الباحث في المجال النووي من منطلق أن الأجر الحالي سيكون مضاعفا، مع تحفيز خريجي الجامعات على اختيار الجزائر لإتمام بحوثهم ومسارهم الدراسي تماشيا وتوصيات رئيس الجمهورية القاضية بتثبيت الباحثين والحد من هجرة الأدمغة. أنيس ن
طالبوا بمنحهم تعويضات مماثلة لعمال قطاع التربية
وقفة احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية
نظمت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس أمام ثانوية الشيخ بوعمامة والطريق المؤدي إلى وزارة التربية بالعاصمة وقفة احتجاجية رافعين جملة من المطالب، من بينها تمكين موظفي هذه المصالح من الاستفادة من منح مماثلة للتي يستفيد منها موظفو قطاع التربية في النظام التعويضي.
نظم موظفو المصالح الاقتصادية للمؤسسات التعليمية، المنضوين تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس وقفة احتجاجية بالقرب من مقر وزارة التربية الوطنية، وطالبو الوصاية بتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبعض التعويضات وباثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 /315 الذي استفاد على حد كل عمال وموظفي التربية باستثنائهم .
ويطالب موظفو المصالح الاقتصادية، بتمكينهم من الاستفادة من منحة التوثيق، ومنحة الخبرة البيداغوجية، أو منحة مماثلة للتي استفاد بها الموظفون الاخرون في قطاع التربية في النظام التعويضي. إضافة منحة المسؤولية، ومنحة الصندوق، ومنحة تسيير أكثر من مؤسسة، ومنحة تسيير الكتاب المدرسي، منحة تسيير مطعم مدرسي.
وذكر ممثلو هذه المصالح بان مطالبهم «مشروعة» ومن حقهم الاستفادة من هذه المنح باعتبارهم ينتمون لهذا القطاع كسائر الموظفين والعاملين بسلك التربية. وذكر هؤلاء أن مطالبهم «ليست وليدة اليوم» بل ترجع إلى سنة 2003 حيث الاتصالات جارية بين ممثلي كل من الوزارة والتنسيقية غير أنها لم تثمر وبقيت معلقة.
ويبقى المحتجون في حيرة من أمرهم لا هم مصنفين كبقية عمال وموظفي سلك التربية أو موظفي وزارة المالية مطالبين بتصنيفهم في إحدى الوزارتين للاستفادة من الامتيازات والتعويضات كباقي العمال. ووصفوا الاستفادات الأخيرة من المنح التي تتراوح ما بين 500 دج و 1200 دج ب»الضئيلة» مطالبين بتصنيفهم في الدرجة والرتبة كسائر عمال التربية الوطنية.
في هذا المضمار قال المحتجون لمعرفة مهام المقتصد يجب الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 91/ 829 حيث يحدد المهام التربوية والبيداغوجية والمالية للمقتصد مضيفين بان الوزارة الوصية تجهل تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة من العمال وباعتبارها العمود الفقري لمؤسسة التربية.
وذكر ممثلو التنسيقية الوطنية لعمال التربية، أن المقتصد عضو في جميع المجالس التربوية بسلك التربية ويتعين اخذ مطالبه بعين الاعتبار مثل باقي عمال التربية. وأضافوا بان هناك القانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 الصادر في جانفي 2008 الذي يصنف المصالح الاقتصادية في قطاع التربية .
وقد ابدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، دعمه لطالب المحتجين، وقال احد مسؤوليه، أن الاتحاد ندد بما اسماه «الإجحاف الذي طال هذه الفئة لأنه لا يعقل أبدا أن يكون ما يسمى بالنظام التعويضي لمقتصد رئيسي مصنف في السلم 14 ويُعد إطارا من إطارات التربية هو .830.00 دج» وأضاف «نحن مع مطالبهم المشروعة مقارنة بما يؤدونه من المهام المسندة إليهم وبما يتحملونه من مسؤوليات». أنيس,ن
دعوا إلى إعادة الاعتبار للشهادات ومراجعة تصنيفها في النظام الجديد
طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي
اعتصم أمس عشرات من طلبة الصيدلة، وجراحة الأسنان، أمام مقر وزارة التعليم العالي، احتجاجا على تصنيفهم في درجة أقل من طلبة الماستر 2 في النظام الجديد. وهدد عدد من الطلبة بتصعيد الاحتجاج في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم الاستجابة لمطالبهم.
عادت نفس مشاهد الاحتجاجات الطلابية التي عرفها مقر وزارة التعليم العالي طيلة ثلاثة أسابيع كاملة، إلى الواجهة، حيث نظم حيث نظم طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان تجمعا احتجاجيا أمام مقر الوزارة، ورفضوا التلاعب بمصيرهم على حساب النظام الجديد.
وطالب المحتجون بعقد اجتماع مع وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، من أجل طرح مجموعة المطالب من أجل إعادة الاعتبار لتخصص الطلبة، خاصة فيما تعلق بإعادة الاعتبار لشهادة الصيدلة، تحسين ظروف التحصيل العلمي للطلبة، وكذا بفتح مناصب إضافية للمقيمين.
وكان طلبة الصيدلة عبر جامعات الوطن، قد دخلوا منذ يوم الأحد الفارط في إضراب وطني مفتوح، احتجاجا على غياب القانون الأساسي وصفة الصيدلي. وطالبوا بالحصول على دكتوراه في الصيدلة، مع ضرورة إعادة الاعتبار لتصنيفهم في الوظيفة العمومية، والتي تدحرجت من الدرجة 16 إلى 13، مقارنة بشهادة ماستر 2 الذين يصنفون في الدرجة 14، وضمان أحسن تكوين الطلبة من خلال خلق أقسام جديدة للصيدلة، إضافة إلى تذليل كل القيود التي تمنع أصحاب الشهادات الجدد من ممارسة مهنتهم. أنيس,ن
طالبوا بدمقرطة الجامعة وتحسين إطار التكوين
مئات الطلبة من عدة جامعات ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي
تجمع صبيحة أمس الثلاثاء مئات الطلبة من عدة جامعات ومدارس عليا من عدة ولايات من الوطن أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رافعين مطالب بيداغوجية واجتماعية.
وشارك في هذا الاحتجاج الذي يستمر منذ شهر فيفري الماضي عدد من طلبة المعاهد والكليات والمدارس العليا من ولاية الجزائر ومن ولايات أخرى من الوطن.
ومن أهم المطالب التي رفعها الطلبة خلال هذه الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية المستقلة للطلبة "دمقرطة الجامعة" لكي يتسنى للطالب حسب مطالبهم -انتخاب عميد الجامعة ومسؤوليها عن طريق انتخابات حرة-
كما دعو إلى اعادة الاعتبار للنظامين المعتمدين في التعليم العالي وهما النظام الكلاسيكي ونظام أل أم دي (ليسانس-ماستر- دكتوراه) مؤكدين على ضرورة الابقاء على النظام القديم.
وطالب ممثلو التنسيقية أيضا بضرورة تحسين إطار التكوين في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا وبتوفير الوسائل والامكانيات اللازمة لضمان تكوين ذي نوعية.
ومن ناحية أخرى تضمنت أرضية المطالب التي رفعتها التنسيقية الوطنية المستقلة للطلبة الدعوة إلى تعميم تعليم اللغات الاجنبية في جميع مستويات التعليم والابقاء على تخصص الترجمة في جميع جامعات الوطن.
أما فيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية فدعت التنسيقية الى تحسين مستوى التكفل الاجتماعي بالطالب من حيث ظروف السكن والنقل والاطعام. ومن جهته أكد مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم التفكل بالمطلب الاولية التي أفصحت عنها هذه الحركة والتي تم اقرارها من طرف مجلس الوزراء الذي أوصى بتقديم جميع المساعدات للوزارة للتكفل بالمطالب البيداغوجية والعلمية المشروعة مؤكدا أن الوصاية لا يمكنها التكفل بالمطالب غير البيداغوجية والخارجة عن نطاق اختصاصها.
وأضاف ذات المصدر أن الوزارة شرعت في فيفري المنصرم في حوار واسع مع الطلبة ولذلك بقيت الاضطرابات محصورة في بعض المؤسسات والفروع فقط أما بقية المعاهد والجامعات فتزاول نشاطها بصفة طبيعية.
أما فيما يتعلق بمطلب "دمقرطة الجامعة" فاعتبره نفس المصدر "مطلبا سياسيا" وخارج عن فضاء الجامعة لأن مهمة انتخاب مسؤولي الجامعات ليست من صلاحيات الطالب.
ومن ناحيته أكد عميد جامعة الجزائر 2 (بوزريعة) السيد عبد القادر هني أن الطلبة يستعجلون تجسيد القرارات على أرض الواقع مشيرا إلى أن تقديم البدائل يحتاج الى تفكير ووقت كبيرين.
وأضاف السيد هني في هذا السياق أن الجامعات عاكفة منذ أكثر من اسبوعين على دراسة القضايا التيتخص مطالب الطلبة من خلال لقاءات تشاورية تم إشراك الطلبة فيها.
الأطباء المقيمون يضربون عن العمل
دخل أمس حوالي 3600 طبيب مقيم بمختلف المستشفيات الجامعية عبر الوطن في إضراب عن العمل لمدة يومين احتجاجا على عدم استجابة الوصاية للمطالب المطروحة خلال الوقفات الاحتجاجية المنظمة الأسبوع الماضي.
الأطباء قرروا التوقف عن العمل إثر اجتماع عقده ممثلون عنهم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا الجمعة الماضي تمت فيه مناقشة موقف الوصاية من اللائحة المطلبية التي وجهت إليها في أعقاب الوقفات الاحتجاجية المنظمة بالمستشفيات الجامعية، وقد صدر بيان عن المضربين، تلقت النصر نسخة منه، أكدوا فيه مقاطعتهم لكل المهام البيداغوجية والطبية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المصالح الإستعجالية.وتطالب هذه الفئة من الأطباء بتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية بإقرار قانون خاص يحدد الصلاحيات والحقوق مع رفع الأجور وتوفير وسائل العمل، كما تعتبر الخدمة المدنية إجحافا يقضي على مستقبل ما يسمونه بحجر أساس الطب بالجزائر ويطالبون بإلغائها او على الأقل تقليص مدتها مع توفير السكن الإلزامي وكذلك إلغاء شرط الحرمان من الشهادة أثناء تأديتها، وتقترح إلغاء الخدمة العسكرية أيضا وضمان ظروف عمل أنسب داخل المرافق الصحية. ن/ك