علينا أن نحدث تغييرا بطرق سلمية وإلا سيفرض عليها

أكد الأستاذ والجامعي أحمد عظيمي أنه لا بد علينا من إحداث تغيير بطريقة سلمية وبهدوء وإلا سيفرض علينا، كما حدث من قبل في دول أخرى، مضيفا في هذا السياق أن الجزائر -اليوم- تحتاج إلى معارضة قوية لبنائها· كما حذر من غلق المجال أمام الرأي العام وما يمكن أن يشكله هذا الغلق من خطر على الأمن الوطني، وهذا ما ستستغله القنوات الأجنبية لزعزعة الاستقرار في البلاد·
وقال عظيمي، خلال ندوة نظمها مركز أمل الأمة للبحوث والدراسات الاستيراتيجية بمقر يومية الشعب، حول التغيير المنشود في الجزائر وأولوياته، ''إن فكرة التغيير في الجزائر بدأت تطرح بشدة بعد العشرية السوداء، خاصة وأن الجزائريين على اتصال دائم بالعالم الخارجي، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، مضيفا أنه كان لابد من وضع إستراتيجية سياسية محكمة في تكريس مبدأ المواطنة، وخلق حركية اجتماعية بدون إقصاء''، مؤكدا أن أخطر شيء يصيب الأمة هو الجمود السياسي والاجتماعي الذي ستستغله أطرف أخرى لإحداث التغيير عن طريق العنف والقوة، داعيا الحكومة إلى أن تعمل اليوم على فتح النقاش بكل حرية عبر القنوات التليفزيونية قبل فوات الأوان·
واسترسل عظيمي في طرحه، أنه ينبغي تحسين الأداء السياسي والاقتصادي والثقافي لبناء دولة حديثة، كما جاء بها في بيان أول نوفمبر، معتبرا أنه من غير المعقول أن الحكومة لم تصدر أي بيان آخر بعد بيان أول نوفمبر 54 يتحدث عن التغيير في الجزائر، مضيفا أنه ينبغي العمل على إزالة المعوقات الرهيبة التي منعت الآلاف من الجزائريين، أغلبهم إطارات من العمل بكل حرية، واعتماد الشفافية في تسيير المال العام، إضافة إلى محاربة الجهوية والمحسوبية الموجودة في الجزائر، والاعتماد على الكفاءة في تقلد المناصب العليا والوصول إلى الحكم الصالح وتحرير المبادرات الفردية وإجراء تعديلات عل الدستور وإعادة النظر في تحديد العهدات الرئاسية وسن المترشح للرئاسيات ونظام برلماني واستقلالية القضاء· كما أنتقد بشدة رفض الحكومة منح الاعتماد للأحزاب الجديدة والجمعيات، مؤكدا أن الجزائر محتاجة إلى معارضة قوية، لأن أحزاب السلطة والمعارضة الحالية فشلت في تسيير المجتمع· محذرا من اعتماد الحكومة حلولا ترقيعية لإخماد نار الاحتجاجات التي تعرفها الجزائر اليوم في مختلف مناطق الوطن· كما أكد عظيمي ضرورة تكوين حكومة تكنوقراطيين مكونة من رجال أكفاء معروفين بنظافة اليد والعمل لإجراء انتخابات برلمانية مسبقة، والتعجيل بإنهاء مهام كل المسؤولين الذين يترواح سنهم ما بين 60 إلى 65 سنة، مصرحا ''أن الشيوخ هم الذين يحكمون''، والاستعانة بهم كمستشارين وترك المجال للإطارات الشابة في بناء الوطن·